صنف “التقرير العالمي للتعبير لعام 2024” المغرب في المرتبة 104 من بين 161 بلدا شمله التقرير الصادر عن منظمة “المادة 19” البريطانية، ويعكس ذلك وضع المغرب في فئة الحرية “المقيدة بشدة”، التي تمثل فئة من البلدان تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وفقا للمقياس المستخدم في التقرير، فقد مُنح المغرب 36 درجة، بمعنى آخر أن البلد يحتاج 4 درجات أخرى من أجل الارتقاء إلى خانة حرية التعبير “المقيدة”، وهذه الدول تفرض قيودًا ملحوظة على حرية التعبير، ولكن ليست بالشكل الصارم مثل الفئتين السابقتين؛ “المقيدة بشدة” و “في أزمة”.

أما فئة الـ “أقل قيودا” فتشمل الدول التي تحتل هذه الفئة درجات تتراوح من 60 إلى 79، وتوفر هذه الدول بيئة متساوية نسبيًا لحرية التعبير. ثم حرية التعبير “المفتوحة” التي تشمل الدول التي تحتل هذه الفئة درجات تتراوح من 80 إلى 100، و توفر هذه الدول أفضل الظروف لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات دون تقييد يُذكر.

يعني تصنيف المغرب في المرتبة 104 أنه يقع في مرحلة متوسطة إلى متأخرة بالنسبة لحرية التعبير بين الدول المدرجة، مما قد يعكس وجود قيود أو تحديات معينة تؤثر على هذا الحق في البلاد.

و “المادة 19” ( ARTICLE 19) ، منظمة حقوقية دولية تعمل على حماية ودعم حرية التعبير والمعرفة حول العالم. تأسست عام 1987، وحصلت على هذه التسمية من المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على: “إن لكل شخص حق حرية الرأي والتعبير، ويتضمن الحق التمسك بالرأي دون تدخل، والبحث أو استلام المعرفة والأفكار ونقلها، من طريق الإعلام بصرف النظر عن أية عراقيل”.

ويسلط تقرير التعبير العالمي لعام 2024 الضوء على حالة حرية التعبير في العالم، ويعكس واقعا مقلقا حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم، أي حوالي 4.2 مليار شخص، في دول تواجه أزمة في مجال حرية التعبير.

وفازت بالمراتب الأولى الدانمارك وسويسرا والسويد، تباعا. وتنضم إليها بلجيكا وإستونيا والنرويج وفنلندا وإيرلندا وألمانيا، ثم آيسلندا التي حلت في المركز العاشر. بينما في ذيل القائمة، تقبع كوريا الشمالية وأيريتيريا ونيكوراغوا وبيلاروسا وتركمنستان والصين وأفغانستان وسوريا مينمار وكوبا وطاجاكستان والسعودية وإيران وروسيا، من المركز 191 إلى 148 على التوالي.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتبوأ دولة الاحتلال “إسرائيل” المرتبة الأولى (59 عالميا) تليها تونس (81) ولبنان (93) ثم المغرب الذي حل رابعا في المنطقة، وثانيا في شمال إفريقيا بعد تونس، فيما حلت الجزائر في المرتبة 10 إقليميا وفي المركز 129 عالميا أي في خانة “الأزمة”.