عانق الحرية صباح يوم السبت الناشط ومعتقل الرأي رضى بنعثمان بعد أن قضى سنة ونصف وراء القضبان على خلفية إدانته بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”، من خلال منشورات على فيسبوك ويوتيوب.

ووجد ينعثمان في استقباله أمام سجن العرجات الذي قضى داخله محكوميته، أفرادا من عائلته مسنودة بوفد عن لجنة مساندة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي التي تضم مدافعين عن حقوق الإنسان وشخصبات حقوقية بارزة.

كما أقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها بنعثمان، حفل استقبال رمزي على شرف معتقل الرأي بمقرها المركزي في الرباط، الذي انتقل إليه بنعثمان مباشرة بعد مغادرته السجن.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد أدانت الناشط الحقوقي رضى بن عثمان بالحبس النافذ لثلاث سنوات، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ 9 شتنبر 2022.

لكن محكمة الاستئناف بالرباط، قررت تخفيف عقوبة الناشط الحقوقي إلى سنة ونصف بدلا من ثلاث سنوات.

وأدين بنعثمان على خلفية “النشر” بتهم تضم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وعبرت عدة منظمات حقوقية عن رفضها لإدانة الناشط الحقوقي معتبرة الحكم تعسفيا، هدفه الوحيد هو التضييق على حرية التعبير عن الآراء.

وسبق لنشطاء، وهيئات حقوقية أن استنكرت متابعة بنعثمان من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها الناشط، ودعت لإسقاط المتابعة في حق “معتقل الرأي السابق”.

كما طالبت منظمة أمنيستي المغرب بإطلاق سراح بنعثمان و”إسقاط التهم الزائفة المنسوبة إليه”، مشيرة إلى أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات فيبعض منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.