دعت منظمة مراسلون بلا حدود الملك محمد السادس إلى العفو عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز الجاري.

وتوقفت المنظمة في بلاغ لها على الوضع المقلق لحرية الصحافة في البلاد، مشيرة إلى أن وضعية حرية الصحافة بالمغرب لا تزال مقلقة مع تصاعد الانتهاكات، ومن بينها اعتقال وسجن الصحافيين بدوافع كاذبة، والترهيب القانوني لهم، فضلا عما يجري من وضع اليد على المجلس الوطني للصحافة.

وقال خالد دراريني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا “إن مجموع الاعتداءات على حرية الصحافيين والصحافة مؤشر حزين، يؤكد، للأسف، التشدد الاستبدادي في المغرب”.

وتوقف درارني على أنه وإضافة إلى وجود صحافيين في السجن، يتعرض الصحافيون بالمغرب لضغوط الرقابة الذاتية، والتراجع من حيث الإطار القانوني والتنظيمي للصحافة، مبرزا أن حرية الصحافة ليست مطروحة بالفعل في المغرب.

وأضاف “مراسلون بلا حدود تدعو السلطات في البلاد إلى اغتنام فرصة عيد العرش في 30 يوليوز لإطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني”.

وسجلت المنظمة أن مؤسس صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين والصحافي الاستقصائي عمر الراضي ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان الريسوني، يوجدون رهن الاعتقال لممارستهم مهنتهم باستقلالية تامة.

واعتبرت المنظمة أن هؤلاء هم ضحايا آلة سياسية وإعلامية وقضائية حقيقية، و متهمون زوراً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، بتهم ملفقة، وقد تم الحكم عليهم بـ15 سنة لبوعشرين، و5 سنوات للريسوني، و6 سنوات للراضي، وقد رفضت محكمة النقض الطعون في هذه الملفات.

وقالت مراسلون بلا حدود إن العمل الانتقامي للسلطات المغربية لم يتوقف مع سجن الصحافيين، حيث ومنذ سجنهما، تعرض عمر الراضي وسليمان الريسوني لكل أنواع الضغوط والترهيب، كما يتعرض زميلهم توفيق بوعشرين للإهانات نفسها من إدارة السجن.

وفيما يتعلق بالترهيب القضائي، سجلت المنظمة أن الصحفية حنان بكور، متابعة بعد شكاية من حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد منشور على فيسبوك.

وأشارت إلى أن بكور رهينة إجراء تعسفي، وقد تم تأجيل محاكمتها أكثر من 10 مرات، آخرها في 24 يوليوز الجاري، حيث تم تحديد تاريخ 25 شتنبر المقبل للجلسة المقبلة

ومن جهة أخرى، دعت مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى رفع اليد عن المجلس الوطني للصحافة، منتقدة المصادقة على إحداث لجنة مؤقتة لتسييره، وهو ما يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس، مما يقوض حرية الصحافة بشكل كبير.

وقالت المنظمة إن التشريع الجديد يخطط لنقل صلاحيات هذه الهيئة ذاتية التنظيم، التي أتاحت إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، إلى لجنة مؤقتة من أعضاء جدد غير منتخبين، وهو إجراء استنكرته مراسلون بلا حدود ورأت فيه رغبة واضحة في تعزيز السيطرة على قطاع الإعلام.