استنكرت اللجنة المحلية لدعم الناشط سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بواد زم، مسلسل التضييق الذي يتعرض له بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والنقابي.

وعبرت اللجنة في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء تطورات ملف المتابعة، ومآل الاستماع إلى عمارة من طرف الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بوادي زم، حول محضر لجنة المراقبة التي زارت مقر عمله السابق خلال فترة اعتقاله، حيث تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، الذي حدد تاريخ يومه الخميس لمثول عمارة أمامه.

واعتبرت اللجنة أن متابعة عمارة المعتقل سابقا على خلفية شكاية كيدية من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بوادي زم، هي تضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة وأن فرع وادي زم محروم شططا من وصل الإيداع القانوني.

وأكدت اللجنة عزمها اتخاذ جميع الأشكال النضالية للمطالبة بتحقيق نزيه في ملف المتابعة، وعدم التأثير عن القضاء، داعية إلى المساندة المكثفة للناشط الحقوقي إحقاقا للحق.

إلى جانب ذلك، أعربت ذات اللجنة في بلاغها عن إدانتها لكل أشكال المتابعات والتضييق على المناضلين الشرفاء، للنيل من مصداقيتهم ونزاهتهم.