قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، تأجيل ملف المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة، في محاكمة ما يعرف بقضية “المس بالأمن الداخلي للدولة”، للمرة ال36 على التوالي  دون النطق بحكمٍ استئنافي في القضية  تعمر منذ العام 2015.

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، جلسة محاكمة جلسة منجب ومن معه، للسادس يوليوز القادم، في تمديد جديد قال منجب، إنه “لا يمكن أن نتخيل لأثر المدّمر لهاته التمديدات غير المبررة عليه وعلى عائلته”، مؤكدا أن التمديدات “لا تقتله ولا تحييه”.

وشدد منجب، على اختياره التشبت بالمقاومة، إلى غاية انتهاء هذا الملف.

وتعمر قضية منجب والنشطاء الستة منذ العام 2015، حيث حكم فيها منجب بسنة حبسا نافذا عندما كان معتقلا احتياطيا في ملف ثان، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، اللاجئان بفرنسا، والفاعل هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر.

ويطالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال.