أدانت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير بشدة التنقيل التعسفي في حق الصحافي عمر الراضي من سجن “عكاشة’ إلى تيفلت.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن هذا التنقيل قسري، خاصة وأنه صوحب بمصادرة الأوراق التي كان يسجل فيها ملاحظاته ويومياته وقراءاته، وكذا الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها.
ونبهت اللجنة إلى أن الصحافي المعتقل يعاني من مرض مزمن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهو ما كان متوفرا، في حدوده الدنيا، لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية، وهذا التنقيل التعسفي لسجن تيفلت يشكل تهديدا لسلامته الصحية
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات هي استمرار لسلسلة تضييقيات ممنهجة استهدفت عمر منذ دجنبر 2019، كما أن هذا التنقيل هو عقاب لوالدي الراضي على نضالهم البطولي من أجل حرية ابنهم.
وأضافت لجنة الدعم في بيانها “يقطن والدا عمر بالبيضاء، وقريبا من السجن حيث كان ابنهما يقضي عقوبة ناتجة عن حكم ظالم، واليوم سيجدان نفسيهما مرغمين مع بداية شهر الصيام على التنقل نحو تيفلت لزيارة ابنهما”.
ومن جهة أخرى سجلت لجنة الدعم أن قضية عمر الراضي مازالت رائجة أمام محكمة النقض، وبالتالي فتنقيل عمر يشكل كذلك مساسا بحق محاميه في التخابر معه، مادام أغلب محاميه، ومنسق دفاعه من هيئة البيضاء.
ولفت المصدر ذاته إلى أن نفس المعاملة تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين، حيث تم نقله ضدا على رغبته من سجن عين البرجة بالبيضاء الى سجن العرجات بسلا في ممارسة تعسفية ولاإنسانية تعمق من معاناته وعائلته.
وطالبت اللجنة بإعادة الراضي فورا لسجن عكاشة مع إرجاع كل الوثائق التي سلبت منه، محملة الدولة كامل المسؤولية لما قد يترتب عن هذا التنقيل من ضرر صحي للراضي.
وعبرت اللجنة عن عزمها مراسلة كل الجهات المعنية عاجلا، من مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية، من أجل التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.