دعا ائتلاف حقوقي مغربي غير حكومي، إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعات البلاد، معتبرا استمرار المحاكم المغربية في النطق بها، أمرا مخالفا للدستور.

جاء ذلك في بيان للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام (غير حكومي)، أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر أول من كل عام.

وقال الائتلاف، إن عقوبة الإعدام “تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة، وتتعارض مع مقتضيات الدستور(المغربي)”.

وأضاف أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية المغربية “ليس فيه ضرر على حقوق الضحايا، ولا على استقرار وأمن المجتمع، علما بأن تنفيذها مجمد منذ أكثر من 24 عاما ببلادنا (تنطق بها المحاكم المغربية دون تنفيذها)”.

واعتبر الائتلاف أن استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، أمر مخالف للدستور، وخاصة الفصلين 20 و22 منه (ينص فحواهما على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق).

وحث الائتلاف هيئات الدفاع، على الطعن في عدم دستورية المقتضيات القانونية القاضية بالحكم بالإعدام.

ودعا الحكومة المغربية إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن المغرب امتنع عن التصويت ، خلال نوفمبر الماضي، على مشروع قرار جديد عرض على أنظار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تعاقب بالإعدام إلا أن هذا العقوبة لا تطبق في البلاد منذ 1993، ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفوا أو تخفيفا للعقوبة.

وهناك أكثر من 100 شخص في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الاعدام، بحسب حقوقيين.‎‎