سجل مكتب الإعلام لجماعة العدل والإحسان أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، يحل اليوم على وقع اشتداد التضييق والحصار، ومزيد من مصادرة حق الرأي والتعبير في مشهد إعلامي مغربي قاتم.

وأشارت “الجماعة” في بيان لها بالمناسبة إلى أن السلطات المغربية انتقلت في السنوات الأخيرة من سياسة استهداف المنابر الإعلامية المزعجة لها بالمصادرة والحجب والمنع من الإشهار، إلى سياسة قمعية أكثر عنفا تبدأ بالتشهير الذي تتولاه مواقع مدعومة من السلطة، وغريبة عن مهنة الصحافة وأخلاقياتها، وتنتهي بالأحكام السجنية، مرورا بمحاكمات غير عادلة تفتقر لأدنى شروط التقاضي الحر والنزيه.

ونبهت “العدل والإحسان” إلى أن هذا الواقع، يفوت على بلادنا وجود صحافة قوية واعية موضوعية، تمتلك مساحة استقلالية كافية لأداء أدوارها بكل مهنية ومسؤولية، ولمساهمتها في معركة بناء دولة الحق والقانون والعدل والحرية والكرامة.

وأكدت أن الحديث عن “حرية ومأسسة ودعم الإعلام” في ظل هذه الهجمة الشرسة على الصحافة والصحافيين، يبقى مجرد شعارات تفضح كذبها الوقائع المعيشة.

ورغم انتشار فيروس كورونا السنة الماضية، إلا أن القمع لم يتوقف، حيث استمر سجن الصحافي توفيق بوعشرين المحكوم بخمسة عشرة سنة سجنا نافذا، ولم يطلق سراح الصحافي حميد المهداوي إلا بعد أن قضى كل محكوميته التي بلغت ثلاث سنوات، ليضاف لهما خلال هذه السنة اعتقال الصحافي سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين قضيا ما يقرب من سنة من الاعتقال الاحتياطي التعسفي، قبل الشروع في المحاكمة التي تفتقر لأبسط شروط العدالة.

ولفتت الجماعة إلى أنه وفي كل هذه الملفات يحضر منطق الانتقام والاختلالات الحقوقية والخلفيات السياسية أكثر من أي شيء آخر.

وإلى جانب هذه التضييقات، يضيف البيان، تعمل السلطات المغربية جاهدة لإسكات صوت المدونين عبر محاكمتهم، وتكميم الرأي العام الذي لا يجد من وسيلة للتعبير عن رأيه، بعد احتكار السلطة للإعلام الرسمي واستهداف الصحافيين، إلا مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أبرز البيان أن السنة الماضية عرفت محاولة يائسة لتمرير ما عرف بقانون “تكميم الأفواه”، مما يؤكد أن مضاعفة القيود على حرية التعبير والصحافة هو مسار ممنهج، يزكي التمرير السابق لقانون الصحافة والنشر الذي بسببه أصبح الصحافيون يحاكمون بالقانون الجنائي بدل قانون إعلامي عادل ومنصف يضمن حق الرأي بكل حرية ومسؤولية.

وعبرت الجماعة عن إدانتها لكل الممارسات التي تخنق حرية التعبير والرأي في المغرب، وشجبها كل القرارات القمعية التي تستهدف الإعلاميين، وتعيق حرية الإعلام وتمنع استقلاليته، وتعقّد ممارسته المهنية بالمساطر التعجيزية والدوائر الحمراء.

كما عبرت الجماعة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين والإعلاميين المضربين عن الطعام من أجل انتزاع حقهم في أصلية البراءة وفي المحاكمة العادلة، داعية إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون بسبب رأيهم.

واستهجنت الحملات التشهيرية الهابطة التي تنخرط فيها جهات مكشوفة تحسب نفسها على “الصحافة”، لضرب سمعة الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، وترويج الأكاذيب والأباطيل عنهم، واستباحة حياتهم الشخصية، وفبركة الأخبار والعناوين.