قال المعطي منجب، مؤرخ ورئيس جمعية “الحرية الآن”، “إن الدولة في حرج، لا يمكنها أن تبرئنا بسبب التهم الثقيلة التي وجهت إلينا، وكذلك لا يمكنها أن تعتقلنا نظرا لتضامن العديد من الهيئات الحقوقية مع قضيتنا”، معتبرا أن هذا الأمر هو السبب في إطالة الملف في المحكمة أزيد من سنتين”.

وأكد محمد المدني، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، اليوم الأربعاء 27 دجنبر، بالرباط، أن هذه المحاكمة تندرج ضمن القمع والتضييق على كل المبادرات النابعة من المجتمع، وعلى الحريات بما فيها حرية الصحافة.

واسترسل في قوله إن “القضاء سلاح للضغط على المجتمع وللانتقام من أصحاب المبادرات، وليس وسيلة للعدل أو النطق بالحكم”.

في السياق ذاته، شدد عبد الإله بنعبد السلام، قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء يعمل على تبييض الانتهاكات التي تقوم بها الدولة، معلقا على طول مدة المحاكمة هي من أجل ترك النشطاء والمجتمع المدني تحت التهديد.

وذكر طارق رشيد، من بين المتهمين الستة، أن هذه المتابعة القضائية أثرت على أنشطة الجمعية، حيث أصبح ممنوعا على الجمعية أن تنظم نشاطا في مكان عمومي، بل أصبحت تكتفي فقط بمقرات بعض الجمعيات الحقوقية.

ووصف عبد الإله بنعبد السلام “ملف المعطي منجب والنشطاء الستة”، ب”الرهينة” عند القضاء المغربي، حيث أن المسألة مرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، حسب تعبيره، “الأمر هو تحدي سافر لكل الالتزامات الدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان” يضيف الناشط الحقوقي.