قال الصحفي عمر الراضي، إنه تم استدعائه للمرة الثالثة للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء,

وكتب الراضي على صفحته على فيسبوك إنه سيمثل يوم الأربعاء صباحاعلى الساعة التاسعة صباحا م استدعائي  أمام رئيس فرقة الاستعلامات الجنائية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق “بشبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي”، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.

وأعرب الصحفي إثر ذلك عن “اندهاشه وذهوله الكبيرين”، مؤكدا “لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.

واعتبر أن هذه الاتهامات “تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي (…) لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي”.

وسبق له أن أوضح أن التحقيق معه في هذه القضية “له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفي المحمول”.

واتهمت المنظمة الدولية في تقريرها قبل أسبوعين السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي. 

ويرفض المغرب هذه الاتهامات مطالبا المنظمة الدولية بكشف أدلتها، واتهمها بشن “حملة تشهير دولية ظالمة” تمليها “أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان”، و”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضدّ مصالح المغرب”.

وجددت المنظمة الحقوقية السبت تأكيدها أن “الأدلة التقنية التي استخلصها باحثوها من هاتف عمر الراضي تشير بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي (…) الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به”.

وردت  السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو “اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية”، مؤكدة أنها “ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها”.

وسبق للراضي أن أدان “حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا +شوف تي في+ و+برلمان.كوم+ على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، بالخيانة والتجسس والاغتصاب، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها”.

وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

وسبق لمنظمة العفو أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على الناشطين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي.