طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني التي اعتقلت بسبب اتهامها في قضية إجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقالت المديرة الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف، إن التهم الموجهة لهاجر الريسوني ظالمة وتعتبر تدخلا سافراً لخصوصياتها.

وأضافت مرايف أنه في بدل مقاضاة هاجر، 28 عاما، بتهم ظالمة يجب على السلطات الإفراج فورا وبشكل غير مشروط عنها مع إسقاط كل التهم الموجهة إليها.

وجاء في بلاغ للنيابة ان “متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي”.

والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل ما قام بفعل الإجهاض.

والسبت، تم توقيف هاجر الريسوني الصحافية بجريدة أخبار اليوم، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.

وطالبت منظمات حقوقية مغربية بإطلاق سراح “هاجر”، معتبرين أن هذا التوقيف هو استهداف للصحافة.

ويلاحق مع هاجر خطيبها الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدتيه، وسيمثلوا جميعا أمام القضاء في التاسع من الشهر الجاري.