قال رئيس “الجمعية  المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، إن ” غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أصدرت أحكام براءة في حق 3 ملفات في الفساد المالي رغم وجود أدلة وقرائن تفيد إدانة المتهمين”

الغلوسي، أوضح في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، إن الجمعية تقدمت بأكثر من 60 ملف فساد، مشددا على أن جمعية حماية المال العام تقدمت بشكاية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمدة 6 أشهر، دو أن تتلقى أي رد من طرفه.

وتابع الغلوسي، إن آخر الشكايات التي تقدمت بها الجمعية مجموعها 12 شكاية، مشيرا أن الجمعية سجلت بإيجابية تحريك الأبحاث التمهيدية من طرف النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بمراكش من أجل القيام بالأبحاث والتحريات، مضيفا أن البعض منها وصل إلى قاضي التحقيق وغرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، إلا أن ما يقلق الجمعية هو المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الأبحاث، وهي مدة طويلة جدا” يقول الغلوسي.

وعبر الغلوسي، عن استياءه من بعض الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في بعض قضايا الفساد المالي ، معتبرا إياها بـ”المخالفة للقانون”، ولاحظ الغلوسي أنه :”كلما تعلق الأمر بقضايا في جرائم عادية، فإن القضاء يكون صارما ويصدر عقوبات حبسية نافذة، ولكنه ليس صارما مع قضايا الفساد المالي”.

 وتابع الغلوسي، إن جمعية حماية المال العام سجلت “غياب إرادة سياسية حقيقة للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”، مضيفا قوله “أكدنا أن الفساد ونهب المال العام لا يمكن أن يتعياشا مع التنمية ومع الإصلاح ومع أي تحول ديمقراطي، لأن الفساد يقوض القانون والعدالة”، على حد تعبير ذات المتحدث.