قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى الثالث من أبريل المقبل.

وأفادت المحكمة أن قرار التأجيل جاء عقب مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة متهمين تغيب دفاعهم خلال الجلسة.

ويتابع مبديع، الموقوف منذ أبريل 2023، على خلفية اتهامات جنائية تشمل تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، إلى جانب شبهات تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية والمبالغة في الفواتير وصرف مستحقات عن أشغال غير منجزة، فضلاً عن توجيه صفقات لفائدة جهات محددة، وفق معطيات الملف.

وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي بجهة الدار البيضاء–سطات، والتي اتهمت المسؤول السابق باستغلال النفوذ والتلاعب بمساطر الصفقات العمومية وتضخيم قيمتها مقابل خدمات أو أشغال لم تُنفذ.