قال هشام بلاوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة إن مهمة حماية المال العام  جسيمة وتشكل جوهر العدالة، خاصة أن آثار الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية المحضة، بل تمتد لتقوض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وأوضح بلاوي في كلمة له اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالرباط، ضمن الدورات التكوينية المتخصصة التي أطلقتها النيابة العامة في الجرائم المالية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي، أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لمواكبة التعقيدات المتزايدة لعمليات اختلاس وتبديد الأموال العمومية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها.

وسجل أن هذا البرنامج التكويني يمثل استجابة لعملية تشخيص دقيقة كشفت عن حاجة مُلحة لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، والتركيز على المحاور التقنية في مواجهة جرائم الفساد المالي.

وأشار إلى أن آخر تكوين تخصصي في هذا المجال يعود إلى سنة 2020، لافتا إلى أن الفجوة الزمنية الطويلة تتطلب تجديدا للمعارف القانونية والعلمية لمواكبة المستجدات، خاصة في ظل انتقال القضاة والضباط بين المناصب.

وأكد بلاوي أن مهمة حماية المال العام تُعتبر من المهام الجسيمة التي تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، سواء التشريعية منها أو القضائية، التي تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع وتخليق الحياة العامة من خلال ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.

وشدد على أن محاربة الجرائم المالية تتطلب من أجهزة العدالة فهما عميقا للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المعقدة وإتقانا لتقنيات التتبع الرقمي لكشف المتورطين، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، وتسريع وتيرة إنجاز الأبحاث وتفعيل إجراءات البحث الخاصة والالتماس بعقوبات تحقق الردع العام والخاص.