أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 5 ملايين و52 ألفا و86 قضية راجت بمحاكم الموضوع خلال سنة 2024، في حين بلغ عدد القضايا الجديدة المسجلة 4 ملايين و330 ألفا و994 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 4 ملايين و466 ألفا و727 قضية.

وقال التقرير إن سنة 2024 شهدت تسجيل نتائج متميزة على مستوى تصفية القضايا بمختلف محاكم الموضوع، محققةً مؤشرات غير مسبوقة مقارنة مع السنوات السابقة، سواء من حيث عدد القضايا المحكومة أو من حيث معدل تصفيتها.

وقد بلغت نسبة تصفية القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة %103، بينما وصلت نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة إلى 88%، وهي معدلات لم يسبق تسجيلها في تاريخ العمل القضائي الحديث بالمغرب، مما اعتبره التقرير دليلا على نجاعة الأداء القضائي وفعالية التدبير على مستوى مختلف المحاكم.

وسجل عدد القضايا الجديدة  خلال سنة 2024 تراجعاً بأكثر من 331 ألف قضية مقارنة مع سنة 2023. وقد استأثرت المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة بالحصة الأكبر من عدد القضايا المسجلة والمحكومة، حيث بلغ عدد القضايا الجديدة بها 3.695.441 قضية، من مجموع القضايا المسجلة بمختلف المحاكم، بينما بلغ عدد القضايا المحكومة بها 3.812.353 قضية، من إجمالي القضايا المحكومة بمحاكم الموضوع.

وحسب التقرير، فقد كان لهذه الوتيرة المرتفعة في تصفية القضايا أثر واضح على تقليص حجم المخلف، حيث انخفض عدد القضايا الباقية بدون حكم من 721.092 قضية في نهاية سنة 2023 إلى 577.851 قضية في نهاية سنة 2024، أي بنسبة انخفاض بلغت 20%.

وعلى مستوى مؤشر عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف، سجلت سنة 2024 انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع هذا المعدل من 73 يوماً سنة 2021 إلى 47 يوماً فقط سنة 2024، وهو أفضل مؤشر يتم تسجيله خلال السنوات الأخيرة، ويعتبر دليلا ملموساً على تسارع وتيرة البت في الملفات وتحسين فعالية الأداء القضائي.