قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، تأجيل محاكمة الوزير المغربي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى 18 شتنبر الجاري، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير.

وشهدت الجلسة مرافعة لهيئة دفاع مبديع، التي طالبت بتمكين موكلها من وثائق تتعلق بعدد من الصفقات العمومية موضوع المناقشة أمام المحكمة.

ويتابَع مبديع، الذي يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2023، بتهم ثقيلة مرتبطة بـ”تبديد أموال عمومية”، و”الاغتناء غير المشروع”، و”خرق قانون الصفقات العمومية”، إضافة إلى “التلاعب في صفقات عمومية”، و”النفخ في قيمة الفواتير” و”أداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز”. وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب معطيات الملف، فإن مبالغ مالية كبيرة حُوّلت إلى حساب مبديع الشخصي من طرف ممثلي شركات ومكاتب دراسات فازت بصفقات عمومية في ظروف مشبوهة، ما فتح الباب أمام شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

القضية، التي تزامنت مع دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني إلى تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تعيد إلى الواجهة النقاش حول حجم الفساد في تدبير الشأن المحلي وفعالية آليات الرقابة المؤسساتية والقضائية.