وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية حول التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا، والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها.

وأكدت الدورية على الحرص على التقيد بأحكام الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 بتاريخ 24 ماي 2018 التي تدعو إلى إيلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة لهم قانونا، والدورية عدد /4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020 حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.

كما حثت رئاسة النيابة العامة على تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك. وطالبت بالتفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها، والعمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا.

ودعت الدورية إلى العمل على إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

من جهة أخرى، أوصت دورية رئاسة النيابة العامة بالسهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا المقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

كما حثت الدورية على الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة، بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.

وأكدت “الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة لكم قانونا في الأحوال التي تقتضي ذلك”.

كما أهابت رئاسة النيابة العامة، واعتبارا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية بالغة في التفعيل الأمثل للمقتضيات المؤطرة لدور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة بكل فعالية ونجاعة، بالالتزام والحرص على تفعيل مضامين هذه الدورية بما يساهم في الرفع من النجاعة القضائية المرجوة في حماية الأمن الاقتصادي، مع إشعار الرئاسة بالنتائج المحققة لتطبيقها وبما قد يعترض ذلك من صعوبات وبالاقتراحات المفيدة لمعالجتها.