بعدما تنامى تمرّد منتخبين من الجماعات الترابية في كل من عمالتي أكادير إداوتنان وتارودانت واشتوكة أيت باها على تنظيمهم السياسي، جرّهم حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تصويتهم على مرشحي غير تنظيم “الحمامة”، واصل التنظيم التجمعي جرّ منتخبيه إلى القضاء الإداري من أجل “تخويفهم ووقف النزيف، من دون تفعيل مسطرة العزل في حقهم رغم صدور قرارات قضائية ضدّهم”.

ووفق الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، باشر حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق مقتضيات قانونه الأساسي، مسطرة الطعن بتجريد خمسة أعضاء من الجماعة الترابية “أيت ميلك” ، التابعة إداريا لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، على خلفية مخالفتهم لتوجهات الحزب والتصويت ضد قرار الأغلبية المكونة من مستشاري حزبه بذات الجماعة، وهي دعوى الإلغاء القضائية التي تنظر فيها المحكمة الإدارية لأكادير يوم 7 يناير الجاري.

ووفق المقال الافتتاحي للطاعن، فقد استند رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في دعوى الإلغاء بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزبه من عضوية المجلس الجماعي لأيت ميلك إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا الفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب تبوث حالة التخلي عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار نحو حزب آخر.

ويعي حزب التجمع الوطني للأحرار على “إيقاع تمرد داخلي لعدد من منتخبيه الذين منحوا أًصواتهم لغير مرشحي تنظيم السياسي، وساء خلال إعادة انتخاب رؤساء جماعاهم عزلتهم الداخلية بمقتضى قرار قضائي كما حصل في الجماعة الترابية أورير، أو خلال ترشح تجمعيين لمناصب شركات التنمية الجهوية كما حصل في تارودانت، لم يقو التنظيم التجمعي على وقف النزيف، رغم كل المحاولات والصراعات التي يعيشها التنظيم السياسي بجهة سوس ماسة، كان آخرها تدخل محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي التقى مسؤولي التنظيم بعد زيارته لسوس ماسة وترؤسه لأشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وفق إفادات تجمعيين لموقع “لكم”.