في هذا الحوار، الذي أجراه موقع “لكم” مع مونية بناني الشرايبي، الباحثة السوسيولوجية بجامعة لوزان، تتحدث عن رصدها للتحولات السوسيولوجية التي عرفتها الأحزاب المغربية وخصوصا الأحزاب التي كانت تصنف نفسها بـ “الوطنية”، وكيف تحول أغلبها من أحزاب مناضلين إلى أحزاب للأعيان.

وتحاول الشرايبي أن تشرح  سر بقاء “البام”، متصدرا للانتخابات وكيف أنه أحيى تجربة جديدة من “الفلاح المدافع عن العرش” وهو عنوان كتاب ريمي لوفو، وسر بقاء “البيجيدي” متماسكا وقوي تنظيميا عكس قاعدة أن من يحكم يضعف.

وبالنسبة لمن لم يطلع على كتاب ريمي لوفو فهو يصل إلى استنتاج مفاده أن نظام المخزن كان تسعى دائما إلى التحالف مع العالم القروي، وذلك من أجل، أو في سبيل إضعاف قوة البورجوازية الحضرية والطبقة العمالية، وهو ما تعتقد الباحثة الشرايبي أن الانتخابات الأخيرة كرسته على أرض الواقع من خلال الفوز الكبير لحزب “الأصالة والمعاصرة” المقرب من القصر في العالم القروي.

حاورها ‫: محمد سموني 

من خلال دارستك للفضاء الحزبي المغربي، ما هي أهم التحولات السوسيولوجية التي حدثت داخل الأحزاب الوطنية خصوصا ؟

 في البحث الميداني الذي قمت به بين سنة 2008 و سنة 2012 والذي شمل أزيد من 4100 شخص مؤتمر  في عشرة منظمات سياسية، لاحظت تعارض نوعين من الأحزاب ‫« أحزاب المناضلين‫ »، وأحزاب‫  « الأعيان‫ ».

أحزاب المناضلين يقومون بتعبئة منخرطيهم ومرشحيهم على أساس ‫« رمزية‫ »، هوية سياسية، برنامج، ورؤية للصالح العام، هذا النوع من الأحزاب يشتغل  أساسا من خلال تفاني مناضليه منح وقتهم، طاقاتهم، أفكارهم وخصوصا مساهماتهم المادي‫ة . فمن خلال البحث، نجد أن كل من حزب العدالة والتنمية، اليسار الراديكالي، وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي في سنة 2008  يقتربون من  نموذج ‫« حزب المناضلين‫ ». من الناحية السوسيولوجية، نجد هذه الأحزاب مرتبطة بالمجال الحضري، حاملي الشهادات العليا، المشتغلين في الوظيفة العمومية أو المهن الحرة‫…

أما بالنسبة ‫« لأحزاب الأعيان‫ » فهي تحوز أشخاص يعبئون اعتمادا على سلطتهم الاجتماعية، ومواردهم المادية والرمزية، وكذلك على شبكتهم الخاصة‫،  فهذه الأحزاب توفر للناخبين بطريقة زبونية  ‫: مواردا مادية‫، الشغل، الوساطة، الدعم في الحالات الصعبة، ولوج للموارد العمومية، إلخ..  فمنخرطو هذه « الأحزاب »  زبائن أو وكلاء أكثر من « مناضلين » بالمعنى الدقيق للكلمة‫.  ومن خلال الدراسة الميدانية دائما، فحزب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وبدرجة أقل حزب الاستقلال يدخلون في هذا الصنف من الأحزاب السياسية، أما على المستوى السوسيولوجي  فهذه الأحزاب مرتبطة كثيرا بالمجال القروي، ومن أشخاص أقل تعلما، القطاع الخاص والمقاولات العائلية‫. فالملاحظ في بروفايلات المنتمين إلى هذه الأحزاب أنها جد متناسبة ‫: ‫« فالأعيان‫ »  تجدهم من صنف المقاولين، الملاكين العقاريين، ‫ إلخ..، وزبائنهم الانتخابية تجدهم من ‫الحرفيين، الفلاحين  ‫الصغار، اأصحاب المهن الهشة والموسمية.

فالمعارضة اليسارية السابقة التي شاركت في التجارب الحكومية منذ سنة 1998 عرفت تحولا سوسيولوجيا، فعلى سبيل المثال،  سنة 2007، عدد رجال الأعمال تجاوز الأساتذة داخل ‫فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين.

 بالرجوع إلي نموذج الاتحاد الاشتراكي  كيف يمكن فهم تحوله من حزب ‫« للقوات الشعبية‫ » إلى حزب أصبح أكثر انفتاحا على ‫« الأعيان‫ » ؟

بعد الدخول في الحكومة‫، فقد حزب الاتحاد الاشتراكي ‫هويته السياسية، فمنذ سنة 2007‫ لم يعد بمقدرته تعبئة مجموعة من الأصوات من خلال تاريخه وهويته السياسية أو برنامجه، فلم يعد يمثل البديل، فصورته اهتزت. وبغياب الديمقراطية الداخلية والانشقاقات الداخلية المتكررة، منذ عقد، لم يعد بمقدرته حتى تعبئة مناضليه خلال الحملات الانتخابية.  وبما أن المقاعد أصبحت مهمة، فالأحزاب التي لم تعد قادرة على التعبئة عن طريق « رمزيتها‫ » بدأت في تقديم مرشحين قادرين على القيام بحملات انتخابية بفضل مواردهم المادية والرمزية، والذين يمكنهم الفوز بفضل مجهوداتهم الخاصة‫.

  وماذا عن حزب التقدم والاشتراكية ذي الارث الشيوعي الذي أصبح يتحالف مع المحافظين وأكبر حزب يستقطب الأعيان بدوره ؟ 

 تحول حزب التقدم والاشتراكية بدأ قبل تحول الاتحاد االاشتراكي بكثير، بطريقة بارزة جدا، لتعويض الفجوة بين ضعف امتداده الاجتماعي، من جهة، ورغبة مسيرو الحزب في المشاركة في التجارب الحكومية والمحلية، من جهة أخرى، فالتقدم والاشتراكية بدأ مبكرا في تزكية ‫« الأعيان‫ »  للحصول على الأصوات الانتخابية‫.  ومن زاوية أخرى، حضور حزب في المؤسسات الوطنية والمحلية مهم بالنسبة للأعيان‫. لم يعد حزب التقدم والاشتراكية يكسب جل الأصوات انطلاقا من هويته السياسية، لكن بفضل ‫ الأعيان‫ (الذين همهم  الأساسي أن يكونوا قريبين من أماكن صنع القرار السياسي والأوساط التي تمكنهم من الحصول على الامتيازات)، فلذلك يعمل على البقاء في الحكومة مهما كانت طبيعة تحالفاته‫.

على عكس مقولة من يحكم يضعف يظهر أن حزب العدالة والتنمية أكثر تماسكا وتنظيما من باقي أحزاب المعارضة ؟

لفهم هذه الظاهرة، من المهم استحضار بعض المعطيات‫. أولا العدالة والتنمية نجح في انتاج آليات للديمقراطية الداخلية وحل مشاكله الداخلية، وذلك عبر ثلاث عناصر على الأقل‫:

‫1: كون أن هذا الحزب أسس بتوحيد مجموعة من الجمعيات، بعد اتفاق بين العديد من القادة الذين ينتمون بشكل أو بآخر إلى نفس الجيل، والذين لهم تقريبا نفس الوزن.

2: التجانس السوسيولوجي والثقافي، نسبيا، لقاعدته النضالية.

3: أن حزب العدالة والتنمية استفاد من مرحلة الانفتاح السياسي النسبي بشكل واضح، وهو ما مكنه من هيكلة المنظمات التابعة له، وتوسيع قاعدته الجمعوية‫.

ثانيا، من المهم استحضار لحظة قبل دخول البيجيدي إلى الحكومة، وكذلك اختيار وزراء كمصطفى الرميد، اللذان لم يتما إلا بعد الرجوع إلى قواعد المناضلين‫. وللتذكير فالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي قبل قيادة حكومة التناوب سنة 1998 دون استشارة مناضلين الحزب ‫ ربما لأنه كان واعيا بعدم قدرته على التحكم في الاتحاد الاشتراكي‫. 

ثالثا،  مرشحو العدالة والتنمية في الانتخابات يفوزون بفضل رمزيتهم السياسية وبالاعتماد على الموارد الجماعية لمناضلي الحزب، وهو الشي الذي لا يمكنهم من الاستقلال عن الأجهزة التنظيمية للحزب‫. في عام 2015 على الرغم من أن الحزب رصد موارد مالية مهمة بفضل الدعم المادي الذي حصل عليه من الدولة، خصوصا بعد النتائج الإيجابية، نسبيا، في الانتخابات السابقة، فمناضلو الحزب ملزمون بأداء مساهماتهم قبل المشاركة في اتخاذ القرارات الحزبية ‫(على سبيل المثال اختيار المرشحين‫).

وفي الختام، بفعل ديمقراطيته الداخلية، وانضباطه النضالي، وامتداده الاجتماعي، العدالة والتنمية استطاع أن يربح المواردالمادية لمشاركته دون أن يفقد موارده النضالية وتماسكه‫.

كيف يمكن فهم استمرار تموقع الملك فوق الدستور، وانصياع العدالة والتنمية والحكومة لذلك ؟

للتذكير، فالملك أعلن عن إصلاح دستوري في مارس 2011 في سياق غليان احتجاجي وعدم اليقين فيما يخص الوضعية السياسية، في حين أن موزين القوى تظهر لصالح المحتجين، فالوعد بالإصلاح ساهم في انقسامهم‫.  

 حقيقة أن البيجيدي هو المستفيد الأكبر من احتجاجات حركة 20 فبراير‫. لكن  من جهة، يظهر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ‫كان يطمح للحصول على ثقة القصر عوض الدخول في صراع  مفتوح معه‫. ومن جهة أخرى، حزب العدالة والتنمية لم يستطع أن يتموقع في علاقة القوة، ولو أراد ذلك، ليدخل في صراع مع الملكية وذلك لثلاث فرضيات أساسية‫.

أولا، منذ أن بدأ الدم ينتشر في المنطقة، لم يعد ‫« الربيع العربي‫ » مصدر إلهام الشعب‫. والملكية المغربية  لم تعد تقارن مع أي نموذج للانتقال الديمقراطي دون أوجاع على المستوى العربي . وبالتالي أصبح الضغط عليها ضعيف.    

ثانيا، على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2011، بحصوله على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، في حقيقة الأمر إن شرعيته الانتخابية ليست مثيرة، وذلك على اعتبار أنه لم يحصل إلا على صوت من أصل 10من المغاربة الذين هم في سن التصويت‫، فليس كل من هو في سن التصويت مسجل، بالإضافة إلى عدد المقاطعين والأصوات الملغاة التي تمثل رقما مهما.

ثاثا، بفعل الهندسة الانتخابية وسياسة التشتيت المعتمدة في العقود الأخيرة، فالعدالة والتنمية لا يستطيع الحصول على أغلبية برلمانية مطلقة أو تجانس حكومي تمكنه من الدخول في صراع مع القصر‫.

 تؤكد بعض المؤشرات أن حزب البام بعرف عودة إلى تصدر المشهد السياسي، بعد تراجعه في زمن 20 فبراير، هل يمكن تفسير ذلك بعودة التحكم السياسي ؟

 نجاح حزب الأصالة والمعاصرة  في الانتخابات‫، مرده إلى أنه يعتمد على نفس نموذج « حزب الأعيان‫ »، الذي تطرقت له في السابق، فبفعل  أنه  يعتبر كحزب «مقرب من السلطة»  يجذب إليه الأعيان القروية‫. فالهندسة الانتخابية مازالت  تعتمد على التمثيلية القروية، فهو نسخة جديدة من « الفلاح المدافع عن العرش‫ ».