نزل عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع السبت للاحتفال بإقالة رئيستهم، لكن القلق من مرحلة اضطراب سياسي يحد من شعورهم بالفرح.

وللأسبوع السابع على التوالي تجمع المتظاهرون في العاصمة في أجواء احتفالية غداة تصويت النواب الكوريين الجنوبيين على إقالة الرئيسة بارك المتورطة في فضيحة فساد واسعة.

وقدر المنظمون أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 200 ألف ملأوا ميدانا كبيرا في وسط سول لكن الحشد كان أقل عددا بكثير من الحشود التي خرجت في الأسابيع الأخيرة. وسادت المظاهرة أجواء احتفالية وعروض موسيقية ما بين الخطابات التي دعت للإطاحة المبكرة بباك.

ودعا رئيس الوزراء هوانج كيو آن -الذي أصبح قائما بأعمال الرئيس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بعد تصويت المساءلة- السلطات إلى ضمان سلمية المظاهرات وسعى لتهدئة القلق بشأن الأمن القومي ولطمأنة أسواق المال.

وقال في اجتماع “حتى الآن ساد الاستقرار نسبيا في أسواق المال والعملات الأجنبية وليس هناك إشارات على تحركات غير اعتيادية من كوريا الشمالية لكن على كل الموظفين الحكوميين توخي الحذر وهم يقومون بمهامهم”.

وعلقت سلطات باك بعد أن صوت 234 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد لصالح مساءلتها بما يعني أن أكثر من 60 عضوا من حزبها دعموا التصويت ضدها.

وباك (64 عاما) -وهي ابنة حاكم عسكري سابق- متهمة بالتواطؤ مع صديقة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية.

ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل. وتقضي باك فترة ولاية مدتها خمس سنوات تنتهي في فبراير2018.

وكانت بارك قدمت بعد إعلان إقالتها، اعتذارها بسبب “الفوضى” السياسية داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على إقالتها “أقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها بإهمالي بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد إلى الدفاع الوطني”.

أسباب الفضيحة

وتتمحور الفضيحة التي أذهلت بلدان العالم، حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بداية نونبر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.

وتوجه إلى شوي سو-سيل تهمة استغلال علاقات الصداقة مع الرئيسة لحمل المجموعات الصناعية على دفع حوالي 70 مليون دولار إلى مؤسسات مشكوك فيها، وبأنها استخدمت هذه المجموعات لغايات شخصية.

كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة.

ومنذ أول انتخابات حرة في 1987، اضطر جميع الرؤساء إلى الرد بعد انتهاء ولاياتهم على اتهامات بالفساد غالبا ما شملت تصرف مقربين منهم.

وفي مجتمع تقيم فيه الطبقة السياسية علاقات غير واضحة مع المؤسسات الاقتصادية، اعتادت هذه الطبقة على الاستفادة من علاقاتها مع رئيس الدولة للحصول على منافع.