التمست النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سبع سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007، مؤيدة بذلك طلباتها السابقة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ومع اقتراب هذه المحاكمة من نهايتها أمام محكمة الاستئناف في باريس، يواجه ساركوزي احتمال العودة إلى السجن. وفي حال إدانته في 30 نوفمبر المقبل، لن يكون أمامه سوى الطعن أمام محكمة النقض.

وطالب الادعاء القضاة بسجن الرئيس السابق سبع سنوات، أي بزيادة سنتين عن الحكم الذي صدر بحقه ابتدائيا في شتنبر الماضي.

ووصف المدعي العام، رودولف جوي-بيرمان، ساركوزي بأنه “الرأس المدبر والمستفيد الوحيد” و”المحرض” على مؤامرة إجرامية لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزيه، كما أوصى بتغريمه 300 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، مستبعداً في الوقت ذاته طلب إصدار مذكرة توقيف أو أمر تنفيذ مؤقت بحقه.

ورغم أن ساركوزي أُدين ابتدائيا بتهمة الانتماء إلى “عصابة إجرامية” فقط، فقد طالبت النيابة العامة قضاة الاستئناف بإدانته بجميع التهم الموجهة إليه، ومنها الفساد، والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية، وتلقي أموال عامة ليبية.

في المقابل، صرّح أحد محاميه، كريستوف إنغران، للصحافيين قائلاً: “سنثبت خلال أسبوعين، أثناء مرافعاتنا، براءة نيكولا ساركوزي التامة. لا توجد أموال ليبية في حملته الانتخابية ولا في أصوله؛ لسبب وجيه هو أن ليبيا لم تمول حملته.. نيكولا ساركوزي بريء”.

وتؤكد النيابة العامة أن نيكولا ساركوزي (71 عاما) أبرم أثناء توليه وزارة الداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك، صفقة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتلقي تمويل غير مشروع، تحديدا مقابل وعد بالنظر في الوضع القانوني لعبد الله السنوسي، أحد أقرب مساعدي القذافي وعديله.

وتضيف أن نظام الحكم الليبي أرسل نحو ستة ملايين يورو إلى حسابات الوسيط الراحل زياد تقي الدين الذي كان حاضرا خلال اجتماعين سريين لمسؤولين فرنسيين مقربين من ساركوزي مع السنوسي.

بعد إدانة ابتدائية، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس يسجن في تاريخ فرنسا، حيث أمضى 20 يوما وراء القضبان في سجن لا سانتيه الباريسي حتى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي في انتظار محاكمة الاستئناف.