أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري صدر اليوم، أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية.

وجاء الرأي استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل تأمين الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية للسكان المدنيين، واحترام حظر التجويع والنقل القسري، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى، وبعدم إعاقتها. كما شددت على ضرورة احترام وحماية موظفي الإغاثة والمنشآت الطبية، وضمان الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها.

ورأت المحكمة أن الأونروا تمثل الفاعل الإنساني الرئيسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه “لا يمكن استبدالها في فترة قصيرة دون خطة انتقال مناسبة”، نظراً لدورها الحيوي في توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية لسكان غزة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرأي الاستشاري، قائلاً إنه “يجدد التأكيد على الالتزامات الأساسية لإسرائيل كقوة احتلال”، داعياً تل أبيب إلى الامتثال الكامل لواجباتها وعدم عرقلة الإغاثة الإنسانية.

من جهته، وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، قرار المحكمة بأنه “واضح ولا لبس فيه”، مؤكداً أن المحكمة رفضت مزاعم إسرائيل بعدم حياد الأونروا، ودعت إلى المساءلة عن قتل موظفيها وتدمير منشآتها.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة المنظمة الدولية.