أبدت منظمة العفو الدولية قلقها إزاء تصاعد “كبير” لاستخدام “أساليب وحشية قديمة” بتونس في إطار مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير صدر الإثنين.

وتونس البلد الوحيد الناجي من فوضى الربيع العربي، شهدت ابتداء من مارس 2015 مجموعة اعتداءات جهادية دموية خلفت عشرات القتلى.

وردا على ذلك، اتخذت السلطات مجموعة إجراءات أمنية بينها فرض حال الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في نونبر 2015 في تونس أدى إلى مقتل 12 عنصرا.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول “انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حال الطوارئ”، إنه من خلال “اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة”، فإن تونس تضع “في خطر التقدم الذي أحرز” منذ ثورة 2011.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى “تعذيب واعتقالات تعسفية” و”مداهمات” تنفذ أحيانا في الليل و”بدون أمر”، وإلى “قيود على تحركات المشتبه فيهم” و”مضايقات لأقربائهم”، متحدثة عن “أحداث تقشعر لها الأبدان” رأت فيها مؤشرا إلى “ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب”.

واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تعيد التذكير “بشكل قاتم” بنظام زين العابدين بن علي.

وأوضحت أنها درست “23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ يناير 2015” بما فيها عملية “اغتصاب” مزعومة.

أاشارت أيضا إلى أن “آلاف الأشخاص اعتقلوا”، في حين أن “خمسة آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر” منذ إعادة العمل بحالة الطوارئ.

وحالة الطوارئ التي تم تمديدها شهرا في 17  يناير، تمنح خصوصا صلاحيات استثنائية لقوات الأمن.

وقالت المنظمة إن “بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف” من الظروف.

واعتبرت هبة مرايف مديرة أبحاث شمال إفريقيا في المنظمة، أن “منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن”.

في وقت سابق هذا الشهر، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن ايمرسون، في ختام مهمة في تونس، “قلقه” إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد.

وقال ايمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه أوصى بـ”يقظة” أكبر إزاء حالات محتملة لـ”تعذيب أو سوء معاملة”.