استخدمت الولايات المتحدة يوم الخميس حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة في مجلس الأمن، منذ السابع من أكتوبر 2023، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، في تصويت دعمته 14 دولة من أصل 15، مما زاد من عزلة واشنطن وإسرائيل أمام المجتمع الدولي.

مشروع القرار، الذي طرحته الدول الأعضاء غير الدائمة في المجلس، دعا أيضاً إلى رفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال 30 يوماً.

قبل التصويت دافعت المندوبة الأمريكية مورغان أرتاغوس عن موقف بلادها، ووصفت نصّ القرار بأنه “غير مقبول” لكونه لا يدين حماس صراحة ولا يعترف بشكل كافٍ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لإنهاء النزاع لكنها

بعد الفيتو، افتتح السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع كلمته باعتذار موجّه إلى الشعب الفلسطيني قائلاً “سامحونا” مبرِزًا أرقام الضحايا والأطفال القتلى ومحملاً المجلس فشلَه في حماية المدنيين، في كلمة لاقت تغطية واسعة.

دول أوروبية بارزة، بينها بريطانيا وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم تمرير القرار. السفيرة البريطانية باربرا وودورد قالت إن بلادها صوتت لصالح القرار لدفع تحرّك عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة الرهائن، محذرة من أن توسيع العمليات الإسرائيلية يقلّص فرص التوصل إلى صفقة لإطلاق الأسرى وإنهاء المعاناة. والسفير الفرنسي ركّز على البُعد الإنساني وندّد بتصاعد الهجوم على قلب مدينة غزة.

من جانبه وصف السفير الفلسطيني مشروع القرار بأنه الحدّ الأدنى الذي تفرضه الإنسانية والقانون والأخلاق، مدينًا بشدة عدم اعتماد القرار، واعتبر ذلك “إفلاتًا من المسؤولية” وتهديدًا لمصداقية المجلس. وأكد أن استخدام الفيتو في مواجهة جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يكون مسموحًا.

الموقف داخل مجلس الأمن يعكس العزلة الدولية التي باتت تعيشها إسرائيل وحاميتها أمريكا في العالم، بينما تتصاعد دعوات أممية وإنسانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب ووقف تدهور الأوضاع على الأرض.