أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بياناً صحافياً أدان فيه الضربة الجوية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر، من دون أن يذكر إسرائيل بالاسم، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تعكس ضعف الموقف الدولي إزاء التصعيد الأخير.

وجاء البيان، الذي صاغته المملكة المتحدة وفرنسا وحظي بموافقة الأعضاء الـ15، أقل بكثير من “قرار” ملزم أو حتى “بيان رئاسي”، بما أنه لا يمثل قوة قانونية مثل “القرارات” أو “البيانات الرئاسية”.

وأعرب أعضاء المجلس عن “إدانتهم للضربات الأخيرة في الدوحة” التي تستضيف محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، كما أبدوا “أسفهم العميق لفقدان أرواح مدنيين”، مؤكدين دعمهم “لسيادة قطر وسلامة أراضيها” والدعوة إلى “خفض التصعيد”.

لكن البيان شدد أيضاً على أن “إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم من قُتلوا على يد حماس، وإنهاء الحرب في غزة، يجب أن يظل على رأس الأولويات”، في صياغة حمّلت ضمنياً الحركة الفلسطينية جانباً من المسؤولية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء أنه استهدف قيادة حماس في الدوحة، متوعداً بملاحقة قادتها “في كل مكان”. وأكدت الحركة أن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية نجا من الهجوم، فيما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام وثلاثة من مرافقيه.

وقوبل القصف بإدانة قطر التي وصفته بأنه “إرهاب دولة” وتوعدت بالرد، في حين أثار الهجوم موجة تنديد إقليمي ودولي، إذ اعتُبر مؤشراً على توسع العمليات الإسرائيلية إلى خارج غزة، بعد غارات مماثلة طالت إيران ولبنان وسوريا واليمن خلال العامين الماضيين.