أكد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، يوم الأربعاء أن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر” وليست نتيجة ظروف طبيعية، وشددوا على أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي بيان مشترك، دعت 14 دولة عضو بمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات أخرى.

وطالبت الدول أيضا بزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

وجاء في البيان “يجب وقف المجاعة في غزة فورا… الوقت عامل حاسم. لا بد من معالجة حالة الطوارئ الإنسانية دون تأخير، ويجب على إسرائيل منعها”.

وأشار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الجمعة إلى أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من المجاعة وأنه من المرجح انتشارها على نطاق أوسع. وقال نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يوم الجمعة إن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة وإن من المتوقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

وطلبت إسرائيل من التصنيف يوم الأربعاء سحب تقييمه. ورفضت إسرائيل النتائج ووصفتها بأنها كاذبة ومتحيزة، قائلة إن التصنيف استند في مسحه إلى بيانات غير كاملة قدمت حماس جزءا كبيرا منها، ولم تأخذ بعين الاعتبار أحدث تدفق للغذاء.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن غزة يوم الأربعاء، شككت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة في مصداقية تقرير التصنيف ونزاهته، قائلة إنه “لا يجتاز الاختبار في أي منهما”.

وقالت أمام المجلس “ندرك جميعا أن الجوع مشكلة حقيقية في غزة وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة يجب تلبيتها. ومعالجة هذه الاحتياجات أولوية للولايات المتحدة”.