قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن 10 سنوات لثلاثة راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية بتهمة دفع اموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي.

والمدانون هم سيدة الاعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ورجل الاعمال عبد الحكيم حمادي.

وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرات تسعة أيام (بين 5 و14ماي) بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ عشر سنوات وغرامة مليون دينار (6600 يورو).

كما أدنت المحكمة نحو سبعين متهما بالسجن بين 5 الى 8 سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة بينما أغلبهم أعضاء مجالس محلية قاموا حسب المحكمة بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي اموال.

ويتوجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.

ومن بين 16 راغبا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون مرشحا مستقلا، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي).

وأعلنت النيابة العامة في بداية غشت، اي قبل شهر من موعد الانتخابات توجيه تهم بالفساد من خلال “شراء توقيعات” لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصا.

ووجهت لهم تهم “منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.