أعلن المركز الإقليمي للمعلومات التابع للأمم المتحدة عن لائحة البلدان الإثني عشر التي أعلنت نيتها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأوضح المركز الأممي أنه في أحدث التطورات، في 6 يونيو 2024، أعلنت إسبانيا أنها ثالث دولة أوروبية تقوم بهذا الإعلان، بعد بلجيكا وأيرلندا.

وقدمت دول عربية وإسلامية طلبات للتدخل في القضية المتعلقة باتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية في غزة. حيث بدأت تركيا بإعلان نيتها في 1 ماي، وفي 10 ماي قدمت ليبيا طلبا رسميا للتدخل في القضية. يومان بعد ذلك، أعلنت مصر نيتها، ثم قدمت فلسطين طلبا رسميا للتدخل في القضية في 3 يونيو 2024.

وتتخذ هذه الدول خطوات لدعم جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل وتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتسعى لإحقاق العدالة الدولية. ومن بينها قدمت نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك إلى جانتب ليبيا وفلسطين طلبات رسمية وتنتظر موافقة محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا.

واتخذت بعض الدول موقفا سياسيا عند إعلان نيتها للمشاركة في القضية لدعم جنوب أفريقيا، مثل بلجيكا وتركيا ومصر وجزر المالديف وأيرلندا وتشيلي والآن إسبانيا. ومع ذلك، لا تزال تحتاج تصريحاتهم بالتدخل إلى إيداعها لدى المحكمة الدولية للعدل.

وتعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها. وبدلا من ذلك، يتوقف الامتثال لقراراتها على تعاون الدول الأعضاء ورغبتها في الالتزام بالمعايير الدولية وقوانين العدالة الدولية.

وفي حالة عدم الامتثال، يمكن للدول المتضررة أن تلجأ إلى الاحتجاجات الدبلوماسية أو استخدام الآليات الدولية الأخرى لمحاولة فرض الامتثال بطرق سلمية.

ولفت المركز الأممي للمعلومات إلى المبادرة البلجيكية بصفتها طرفًا موقعا على اتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، حيث أعلنت بلجيكا، من خلال وزير خارجيتها، أنها ستقدم للمحكمة الدولية للعدل تفسيرها لمفهوم الإبادة الجماعية.

أعلنت هادجا لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا، في 11 مارس أن “السياسة الخارجية لبلجيكا يجب أن تظل مميزة كمدافع حميم عن احترام القانون الدولي، وفي هذا السياق أطلب التدخل. لأنه لا يمكن أن يكون هناك فرق بين الأشخاص عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان”.

وذكرت الأمم المتحدة أن هناك أشكالا متعددة للتدخل، وهو ماتنص عليه المواد 62 و 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وإذا أظهر بلد آخر غير الأطراف الأصلية اهتماما قانونيا في قضية معينة، يمكنه طلب الانضمام إلى القضية بموجب المادة 62 من نظام المحكمة. حتى الآن، طلبت نيكاراغوا وفلسطين هذا الإذن في القضية المعروفة باسم “جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الشكل الآخر للتدخل يتعلق بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، المتعلقة بـ “تفسير اتفاقية التي شترك فيها الدول الأخرى غير المعنية بالقضية” (على سبيل المثال، اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية). حيث يحق لأي دولة موقعة على الاتفاقية التدخل في الإجراءات. وإذا استخدمت دولة هذا الحق، فإن قرار المحكمة سيكون ملزمًا لها. وقد قدمت كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين بيانات تدخل بموجب المادة 63.

في بيانها لمحكمة العدل الدولية، أكدت كولومبيا على وجود “أداة أساسية في القانون الدولي”. وتؤكد هذه البلد أن القضية “تثير مسائل حيوية تتعلق بتفسير وتطبيق العديد من أحكام اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية”.

وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم الملاحظات المكتوبة حول هذه الطلبات للتدخل. وإلى حدود الآن، لم يتم الموافقة على أي منها من قبل محكمة العدل الدولية.