قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة 22 مارس  2024، إن “الجرائم” التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس” نشرت فيه فيديو يظهر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.

وقالت: “الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية”.

وفي 6 مارس  قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير  2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير ، في القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي.

The colossal amount of evidence concerning int'l crimes committed by Israel in Gaza just over the past 6months could keep the @IntlCrimCourt busy for the next five decades, especially at the current proceedings pace. Accountability is more needed than ever. https://t.co/2dCAEKZOrr

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 22, 2024

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق الاحتلال إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر  2023.

ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر  2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير  2024، تل أبيب، باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

ومنذ 7 أكتوبر  يشن الاحتلال حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.