أصدرت محكمة ابتدائية في تونس حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، المعارض الشرس للرئيس الحالي قيس سعيّد، ثماني سنوات مع النفاذ لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

وصدر الحكم الغيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق المصادر.

والمرزوقي مقيم في فرنسا وهو أول رئيس انتخب ديموقراطيا في تونس بعد ثورة العام 2011، وفتح ملفّه القضائي بعد تداول تصريحات له على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المرزوقي أدين بالضلوع في “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

في نهاية العام 2021 أصدرت محكمة حكما غيابيا بحبس المرزوقي 4 سنوات لإدانته بـ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” على خلفية دعوته خلال تظاهرة في باريس الحكومة الفرنسية إلى “التخلي عن أي دعم” للرئيس سعيّد متّهما إياه بـ”التآمر ضد الثورة”.

والمرزوقي ملاحق منذ  نوفمبر 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق (66 عاما)، انتُخب ديمقراطياً في  أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25  يوليو 2021.

مذّاك، ضاعف المرزوقي إطلالاته على محطات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطاحة رئيس يصفه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.

والمرزوقي (78 عاما) معارض قديم لنظام زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014) ولطالما جسّد النضال من أجل الديمقراطية في تونس، على الرغم من أن صورته اهتزّت بفعل تحالفه المثير للجدل مع حركة النهضة الإسلامية المحافظة والذي مكّنه من الفوز بالانتخابات الرئاسية، وفق محلّلين.