خرج آلاف التونسيين، يوم السبت، 13 ماي 2017، إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس، للاحتجاج على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، متهمين بالفساد، في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة.

يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوبي البلاد، للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز.

وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي، وسط موجة رفض قوية من أحزاب ومنظمات وحَّدت جهودها للتصدي لهذا المشروع، الذي وصفته بأنه “تبييض للفساد”.

وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجَّلت مناقشته عدة مرات.

واليوم تدفَّق حوالي خمسة آلاف محتج إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة، بدعوة من منظمات للمجتمع المدني، من بينها حملة “مانيش مسامح (لن أسامح)” وأحزاب سياسية معارضة.

وردَّد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون، من بينها “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)” و”لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”.

وشارك في المسيرة عدد من قادة المعارضة، من بينهم حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية، ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب التكتل، وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب.

ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال ردَّ الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز 5%، على أن تتم تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.

ورغم التوافق السياسي الواسع الذي حظي بإشادة دولية، وأسهم في انتقال ديمقراطي سلس في تونس مهْد انتفاضات الربيع العربي، فإن مشروع القانون هذا ما زال يثير انقساماً حاداً بين التونسيين، الذين يرى بعضهم طيَّ صفحة الماضي، في حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام بن علي.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات، وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعاني تونس من عجز مالي كبير، في ظل تراجع مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1% في 2016.

ولكن معارضي القانون الذين دشنوا اليوم سلسلة تحركات ضد مشروع القانون قالوا إنه ليس إلا “تبييضاً للفساد”، ومصالحة للفاسدين ستعطي رسالة أنه لا شيء تغيَّر في تونس الجديدة.

وقالت صبرة شرايفة، وهي إحدى المحتجات التي كانت ترتدي قميصاً كُتب عليه “مانيش مسامح” متحدثة لرويترز: “اليوم نقول بصوت عالٍ إن المدافعين عن قيم الثورة ما زالوا هنا، وعادوا للشوارع، وسيتصدَّون لقانون تبييض الفساد ومحاولة إرساء دولة فساد. هي معركة سنواصل خوضها ولن نتنازل عنها”.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قال هذا الأسبوع في خطاب، إن قانون المصالحة الاقتصادية أصبح ضرورة لإنعاش الاقتصاد العليل، مؤكداً أنه يرفض معارضة هذا القانون “في الشوارع وعبر التجييش”. وأضاف أن معارضة القانون وتعديله لا تكون إلا في البرلمان.

ولكن عمار عمروسية القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة قال لرويتز أثناء الاحتجاج: “هذه ليست بدعة تونسية، ونقول للسبسي القانون سنسقطه بقوة الشارع، ولن يمرَّ، وهكذا تجري الأمور في كل البلدان الديمقراطية.. لن نقبل أن يعود الفاسدون دون محاسبة كأن شيئاً لم يكن”.

وتقول هيئة مكافحة الفساد، إن المحسوبية والفساد التي أنهت 23 عاماً من حكم زين العابدين بن علي قد استشرت في تونس، وتغلغلت في العديد من القطاعات بعد انتفاضة 2011، وإنها تكلف البلاد خسارة مليارات الدولارات.

وخلال المظاهرة رفعت أعلام تونس ولافتات كتب عليها “لا مصالحة قبل المحاسبة”، و”السماح في المحكمة”، و “تونس ليست مزرعتكم ولن تمروا”.

ويعول الرئيس الباجي قائد السبسي على دعم شريكه في الحكم حزب النهضة الإسلامي للتصديق على القانون. ولكن حركة النهضة تطالب بتعديل جذري في مشروع القانون للمصادقة عليه.

كما دعا اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي، إلى التريث في المصادقة على القانون، بينما تعاني البلاد من كثير من الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي.

ويقول مسؤولون حكوميون إن مئات الموظفين الذين نفَّذوا تعليمات دون أن يحققوا مكاسب شخصية سيشملهم مشروع المصالحة، وإن الإدارة التونسية مكبَّلة بسبب الخوف من اتخاذ أي قرار، وهو ما يعني أن وقت المصالحة قد حان لإنعاش الاقتصاد الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات.