وتهدف الخطط، التي أُعلِن عنها لأول مرة في مارس 2017، إلى خفض الإنفاق على وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 28 في المائة، مع زيادة الأموال المُخصَّصة للبرامج العسكرية.

وتستثنى من هذه الخطط إسرائيل التي سيتم الإبقاء على حزمة المساعدات الأمنية الحالية المخصصة لها والتي تبلغ قيمتها 3.1 بليون دولار أمريكي. 

بينما ستشهد المساعدات المخصصة للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً يُقدر بـ 850 مليون دولار وفقاً لتقديرات مشروع “الديمقراطية في الشرق الأوسط”.

إذ سيتم تخفيض المساعدات المقدمة إلى الأردن بنسبة 21.7 في المائة، بالرغم من أنه يستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. وفي لبنان، حيث واحد من كل أربعة من السكان هم الآن سوريون، ستُخفَض ميزانية مساعداته  بنسبة 22.7 في المائة، واليمن، الذي يشهد حالياً حرباً أهليةً مستمرة منذ عامين، والتي تُقدِّر الأمم المتحدة أنَّ أكثر من نصف سكانها الذين يصل عددهم إلى 27 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ستُخفَض مساعدتها الأمريكية بنسبة 16.8 في المائة.

وعلاوة على ذلك، سيتأثر المغرب بشدة بانخفاض المساعدات الأمنية بنسبة 65 في المائة، وستُخفَض المساعدة الاقتصادية للثلث، بالإضافة إلى البحرين التي ستشهد انخفاضاً في المساعدة الأمنية بنسبة 86 في المائة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت بمقترح ينص على خفض قيمة المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر بنسبة 47.4 في المائة لتصل إلى 75 مليون دولار بدلاً من 142.7 مليون دولار، وفقاً لوثائق مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية تناولتها مجلة “فورين بوليسي”.