ضربة موجعة تلقاها البيت الأبيض يوم التصويت العالمي الذي عقد الخميس 21 سبتمبر الجاري، في الأمم المتحدة من أجل القدس إذ بُدّدت هيبة الرئيس دونالد ترامب تماماً وأصبح غير موثوقاً به ووضع في خندق ضيق لا يتسع إلا لمحاربيْن: إسرائيل والولايات المتحدة.

وهذا التصويت وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية سيجعل تل أبيب تُعاني بسببه في المرة القادمة التي تسعى فيها للتعاون المجتمع الدولي ضد إيران أو أي عدوٍ آخر.

وسيكون الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2017، هو التاريخ المقبل الذي يتوجب على الرئيس فيه أن يُقرِّر ما إذا كان سيجدد العقوبات على إيران (والتي رُفِعَت نتيجة للاتفاق النووي) وبالتالي ينقض الاتفاق، أو يُجدِّد قرار التأجيل المطلوب لاستمرار تطبيق الاتفاق.

ولا يبدو الكونغرس وفق هآرتس في عجلةٍ من أمره لتلقُّف الكرة التي ألقاها له الرئيس في أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما رفض التصديق على التزام إيران بالاتفاقية النووية.

السحر يتبدد

ولو كان الكونغرس راغباً في دعم إسرائيل في قضية في غاية الأهمية لأمن إسرائيل، مثلما يريد نتنياهو إقناع الشعب، لكان حظى بوقتٍ كافٍ لصياغة تشريعٍ مناسب الآن. لكن لا يبدو أنَّ سحر ترامب وحده هو الذي تبدد في (الكونغرس)، بل وسحر نتنياهو أيضاً.

كذلك أثَّرت حالة العداء بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، والولايات المتحدة بخصوص العقوبات، والخوف من نقض كبير للاتفاقية النووية، على التصويت حول وضع القدس، وهو ما ولَّد زخماً سلبياً يمكن أن يؤدي لرفضٍ دوليٍ لأي مقترحٍ أميركيٍ جديدٍ بخصوص إيران فقط لأنَّ ترامب هو مَن اقترحه، وهذا يُشكِّل خطراً على إسرائيل.

ومن منظور إيران (وكذلك الدول العربية)، ليس هناك نتيجة أفضل من هذه، وذلك رغم طبيعة التصويت الرمزية غير المُلزِمة. واعتمدت السياسة الخارجية الإيرانية طوال عقود على حالة الاستقطاب بين أوروبا، وروسيا، والولايات المتحدة، إلى أن وحَّد بينهم مجلس الأمن عندما قرَّر فرض سلسلةٍ من العقوبات القاسية على إيران بين عامي 2006 و2012.

اتفاق إيران خيَّب الاتفاق آمال الإصلاحيين

طيلة تلك السنوات، أجرت إيران ووكالة الطاقة الذرية مباحثات غير مثمرة، لذا تبنَّت إيران نموذج “اقتصاد المقاومة” للتعايش مع العقوبات. ولم يوافق المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، على التفاوض مع أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمين بالإضافة لألمانيا على اتفاقيةٍ من شأنها انتشال إيران من أزمتها سوى بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً للبلاد.

ورغم اعتبار خامنئي الاتفاق نصراً للنظام وإنجازاً تاريخياً للثورة الإسلامية ودَعَمه بشدة إلى جانب الرئيس روحاني، فإنَّه لا يزال يتعرَّض لانتقادٍ واسع في إيران من جانب المحافظين والمتشددين. كما خيَّب الاتفاق آمال الإصلاحيين، الذين يرون أنَّه لم يُحدِث تغييراً حقيقياً في الاقتصاد أو في وضع حقوق الإنسان في إيران.

لكنَّ الأرقام الكلية التي رصدها البنك الدولي تُظهِر بالفعل تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد الإيراني. إذ انخفض التضخم لأقل من 9% (من 35% في 2013). وبلغ النمو الاقتصادي حوالي 9% في النصف الأول من 2017. ووفَّرت الإصلاحات الاقتصادية مليارات الدولارات من الدعم، وارتفع الدخل الحكومي بصورةٍ كبيرة بسبب التجارة الدولية. كما وصل الميزان التجاري لإيران إلى أكثر من 30 مليار دولار من الأرباح.

الازدهار في إيران

يأتي ذلك الازدهار نتيجة لعدة تطوَّرات. إذ عقدت إيران اتفاقياتٍ مع كوريا الجنوبية تصل إلى 8 مليارات يورو، فضلاً عن أنَّ شركة القطارات التابعة للحكومة الإيطالية مستعدة لاستثمار 1.8 مليار يورو، ووقَّعت الصين مذكرةً لإنشاء بنية تحتية تبلغ تكلفتها أكثر من 25 مليار دولار، بالإضافة إلى تضاعف حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لتصل إلى 10 مليارات دولار. يُشكِّل كل ذلك حائط صدٍ ضد تجديد العقوبات، على الأقل بالنسبة للدول الأخرى بخلاف الولايات المتحدة.

كما أحرزت إيران نجاحاتٍ عدة على جبهة السياسة الخارجية. ويتضمَّن ذلك انتعاش النظام السوري ومشاركة إيران في كل التحرُّكات الدبلوماسية المتعلقة بإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، بالإضافة لنفوذها الاقتصادي والسياسي في العراق، علاوة على فشل السعودية في حسم الحرب في اليمن ووجودها في لبنان. ساعد كل ذلك في جعل إيران قوة إقليمية بإمكانها اتخاذ خطوات دبلوماسية حتى في بلدان ليست منخرطة فيها عسكرياً. وتعزو إيران إلى نفسها النجاح في اجتثاث تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من العراق بفضل دعمها لـ44 ميليشيا تابعة لها من مجموع 66 ميليشيا في المنطقة، بينما لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً سوى منح العراق 5.3 مليار دولار من المساعدات.

بديل إيران لو فرضت العقوبات

تمتلك إيران علاقاتٍ مع تركيا وقطر، وحتى مع الإمارات التي تتحالف مع السعودية للحد من نفوذ إيران الإقليمي. وصرَّح رئيس أركان الجيش الباكستاني أيضاً أنَّ بلاده ستوسِّع علاقاتها مع إيران. وترغب طهران في تشكيل محورٍ إيراني – باكستاني – صيني يُحتمَل كذلك أن تنضم الهند إليه. وستُوفِّر تلك العلاقات مع دول وسط آسيا لإيرانَ بديلاً اقتصادياً وعسكرياً حتى إذا نجح ترامب في فرض عقوباتٍ عليها، وهو احتمال بعيد.

لكنَّ طهران لا تزال تواجه مشكلةً في إقناع شعبها بأنَّ مستقبلاً اقتصادياً أفضل ينتظرهم بفضل الاتفاق. إذ تُهدِّد نسبة البطالة القابعة عند 12%، وبطء إقامة الصناعات الجديدة، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة للخوف من تقليص الدعم، كل ذلك يُهدِّد نظام روحاني. كما تكشف دراسة نشرها مركز كارنيغي الأميركي فشلاً في إدارة نظام الرعاية الاجتماعية وسوء استغلال العمالة المُدرَّبة. كذلك انخفض معدل الزيادة السكانية الطبيعية من 4% إلى 1%.

ويغادر أكثر من 150 ألف إيرانيٍ، غالبيتهم من الأكاديميين، من البلاد كل عام. وفي غضون عقدين، سيصل 1 من كل 5 إيرانيين إلى سن التقاعد، وهو احتمال لا تقدر عليه الخزانة الإيرانية.

لكن في الحقيقية، يمكن أن تضمن تلك التغيرات الديموغرافية تمسُّك إيران بالاتفاق. ومن ثَم، إذا انتهى الجزء العملى من الاتفاقية بعد أقل من عقد، وبقيت الرقابة مستمرة حتى عام 2030 على الأقل، فمن المحتمل ألا ترغب إيران في تعريض اتفاقٍ يمكِّنها الآن من التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد إلى الخطر. ويمكن أت تظل العقوبات أداةً دائمة للتهديد، لكن غالباً لن تكون هناك حاجة لها في ضوء التطورات المحلية في إيران.