عاد مئات المحتجين من ساكنة جرادة، إلى الاحتجاج بالشارع، في وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء سادس مارس الجاري، طالبت فيها الحكومة بـ”ضرورة اعتماد بديل اقتصادي حقيقي”. 

وعاد المحتجون بعد قرابة شهر من وقف التظاهر، إلى رفع شعارات تطالب بتنمية المنطقة، معربين عن رفضهم “تأدية مستحقات فواتير الماء والكهرباء حتى تلبية المطالب”. 

الوقفة التي تحولت إلى مسيرة، وانطلقت من حي “المنار”، هتف فيها المحتجون بكونهم برفضون عرض حكومة العثماني، وحملوا مسؤولية “الاحتقان” في المدينة، إلى السلطات المحلية لوزارة الداخلية. 

ورفعوا شعارات من قبيل :”الشعب يريد.. بديل حقيقي.. الشعب يريد.. بديل اقتصادي”، ,أخر  :”مانخلصوا لا ضوء لا ماء حتى يجي البديل لي بغينا..”. 

ومن جانب الحكومة، كان وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، قد ترأس وفدًا وزرايًا بزيارة لمدينة جرادة، والتي تشهد منذ شهرين احتجاجات شعبية طلبًا لرفع التهميش عنها، وإيجاد بديل اقتصادي ناجع لمناجم الفحم التي أغلقتها الدولة منذ سنوات مضت.

وعود رباح 

ووعد الوزير، بالاستجابة للمطالب المشروعة والممكنة، مستدركا في الاجتماع الذي ترأسه :”لكن باقي المطالب التي لا يمكن تلبيتها بسرعة فإنها ستحظى بدراسات وافية”، معتبرًا أن جرادة “تحظى باهتمام وعناية الحكومة للتجاوب إيجابًا مع مطالب ساكنتها”.

ووعد الوزير المغربي المحتجين في جرادة بإنشاء محطة طاقية ستبدأ الاشتغال في الشهر الجاري، وتشغل أكثر من 400 شخص، أغلبهم من أبناء المنطقة، مبرزًا أنه رغم إغلاق منجم الفحم الحجري منذ عشرين عامًا، فإن الدولة واعية لضرورة الإبقاء على الاستثمارات في الطاقة، قبل أن يستدرك بأنه رغم ذلك لا تزال هناك إشكالية بالمنطقة، وهو ما تحاول الحكومة العمل على حله، بحسبه.