عندما اهتدت المجتمعات المتحضرة إلى التفكير في التأسيس لنظام يمنع الاستفراد بالسلطة، ويمنح السيادة للشعوب، بعد تجاربها المريرة مع الأنظمة الاستبدادية، التي حكمت بقيضة من حديد باسم التفويض الإلهي، وقع الاختيار على النظام الديمقراطي، الذي يُعرّف بأنه حكم الشعب، عن طريق انتخاب ممثلين عنه يتولون  اقتراح القوانين ومراقبة عمل الحكومة، وهذا النظام يقوم على عدة مقومات أساسية، أهمها الحريات العامة والخاصة، والتعددية والتداول السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات كآلية ديمقراطية، لاختيار النخب السياسية التي ستدبّر الشؤون العامة في الدولة لفترة معينة، وقد نجحت أنظمة الحكم الديمقراطي إلى حد بعيد، في إنهاء احتكار السلطة والثروة من طرف النخب الحاكمة، وهذا النجاح جعل الديمقراطية مطلبا لباقي الشعوب التي لا تزال تعيش في ظل أنظمة استبدادية أو سلطوية..

وإذا كانت الدول الغربية قد أصبحت فيها الممارسة الديمقراطية راسخة، وخطت خطوات كبيرة في طريق دمقرطة الحياة السياسية، فإن أكثر الدول العربية لا زالت لم تتخلص من الحكم الاستبدادي، حيث لا زالت شعوب هذه الدول تعاني من هيمنة أنظمة سلطوية على الحياة السياسية، وإن كانت تتبنى ظاهريا بعض آليات النظام الديمقراطي مثل تنظيم الانتخابات وبالتعددية الحزبية وبرلمان ومجالس محلية، لكن كل تلك المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية والفعالية، ولا تعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية، بل هي مظاهر للتمويه على الطبيعة الاستبدادية لتلك الأنظمة.

والحديث عن الدول غير الديمقراطية، يقودنا إلى استحضار بعض النماذج الواقعية، التي تكشف كيف توظف أنظمة سياسية آلية ديمقراطية (الانتخابات)، من أجل إحكام سيطرتها على السلطة، وهناك أمثلة كثيرة داخل الجغرافية العربية، لكننا سنقتصر على مثال واحد، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحقيقة السلطوية داخل أنظمة اتخذت من الديمقراطية غطاء لشرعنة حكمها الاستبدادي.

وإذا كانت معظم الأنظمة العربية تتبنى الديمقراطية كشعار، وتجري فيها انتخابات تشريعية ومحلية دورية، فإنها لا تسمح بإجراء بانتخابات حرة ونزيهة، حتى لا تكون هناك مفاجآت غير متوقعة تربك الحياة السياسية، وتحدث تغييرا مهما في ميزان القوى، يضعف نفوذ وسلطة النخب الحاكمة، ولذلك نجد أن هذه الأنظمة تعمل على خلق أحزاب سياسية، والتحكم القبلي في هندسة الخرائط الانتخابية، والعمل على شق الأحزاب المستقلة، وتسخير الأعيان ورجال الأعمال من أجل تسخير رصيدهم المالي في الحملات الانتخابية لاستقطاب الأصوات..

لكن، لا يعني هذا أن هناك تشابها أو تماثلا بين هذه الأنظمة في توظيف الآليات الديمقراطية، بل ينبغي التمييز بين أنظمة سياسية تمارس استبدادا خشنا، وأخرى تمارس استبدادا ناعما، وهو ما يمكن أن يفرض في التحليل التمييز بين أنظمة استبدادية مطلقة، كالنموذج المصري والسوري، حيث تخضع هذه الدول لسيطرة العسكر، وتفرض حصارا مشددا على الحياة السياسية، ولا تسمح بتعددية حزبية، وإن كانت حريصة على تنظيم انتخابات دورية للتسويق الإعلامي الخارجي، وأنظمة سلطوية تسمح بهامش للممارسة السياسية التعددية.

وكمثال على النظام الاستبدادي المعتمد على آلية ديمقراطية (الانتخابات)، للسيطرة على السلطة، النظام العسكري المصري الذي قام بانقلاب على رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، والذي يقوم هذه الأيام بإجراء انتخابات رئاسية ، بدون حد أدنى من الحرية والشفافية والمنافسة، في ظل مناخ سياسي ملبد بالغيوم، يستفيد من سياق دولي وإقليمي يعرف تراجعات سياسية وحقوقية غير مسبوقة، حيث عمد زعيم الانقلاب، قبل أشهر من موعد الانتخابات إلى إبعاد كل الشخصيات السياسية والعسكرية التي يمكنها أن تنافسه على منصب رئيس الجمهوري، واستخدم أسلوبا “بلطجيا” لإقصاء كل الشخصيات التي أعلنت عزمها عن الترشح للرئاسيات، فمنهم من تعرّض لضعوط وتهديدات قوية لسحب ترشيحه، مثل الفريق أحمد شفيق، الشخصية ذات الخلفية العسكرية، والفريق سامي عنان، وزير الدفاع السابق، الذي زج به في السجن بتهم ملفقة، وخالد علي المحامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الذي تعرض لضغوط شديدة للتخلي عن ترشحه، ولم يبق إلا مرشح النظام العسكري، المشير عبد الفتاح السيسي، في مواجهة مرشح “كومبارس”، وهو ما يجعل نتيجة هذه ” المسرحية الهزلية” محسومة سلفا لفائدة قائد الانقلاب.