cron
image
بحلول 15 غشت 2017 يكون القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر قد دخل حيز التنفيذ ببنوده وفصوله "القاسية"، خاصة المتعلقة بإدارة النشر وشروط التصريح القبلي، وسط تدمر "متشرذم" وغضب ونقاش "عقيم" كان يجب أن يكون إبان طرح المشروع حيث إمكانية التأثير والتعديل كبيرة وليس بعد تمريره من طرف وزير الاتصال مصطفى الخلفي الذي
image
قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، إن تلويح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بالاستقالة من منصبه، إن صح الأمر، هي "رسالة موجهة لمن يهمه الأمر في الحكم، وأنه غالبا ما وقع عليها الاتفاق بينه وبين العثماني في إطار توزيع دقيق للأدوار بغية إيصال رسالة سياسية
image
أعاد قرار ملائمة المواقع الاليكترونية والصحف الورقية مع المقتضيات التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر،الى الساحة الاعلامية اشكاليات متعددة منها التقنين والتنظيم الذاتي وأخلاقيات الصحافة والمهنة الى النقاش العمومي، ليس فقط بين  نساء ورجال مهنة المتاعب ولكن بين كافة المعنيين والمتدخلين في المسألة الاعلامية من فاعلين رئيسين وثانويين حسب قاموس علم السياسة.  فقد
image
"السلطات المغربية لا تسمح للأقليات الدينية بممارسة شرائعهم بشكل علني إذ غالبا ما يمارسونها في بيوتهم بشكل سري، وما تزال وزارة الأوقاف تتحكم في كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن الديني في المغرب، وعدد من الجماعات الدينية تعرض لضغوطات ومضايقات من قبل السلطات المحلية". هكذا جاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في المغرب لسنة 2016، وهو بالمناسبة،
image
 قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم، أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم. وشدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في
image
 أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية. وفي هذا الصدد، شدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف
image
جدل متصاعد يشهده المغرب منذ أن صادق البرلمان على مشروع قانون استقلالية النيابة العامة، والذي ينص على نقل اختصاصات وزير العدل ـ بصفته رئيسا للنيابة العامة ومشرفا عليها ـ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة. القانون أقره مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الرابع من غشت
image
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3,2 في المائة، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,6 في المائة مقابل 2,9 في المائة سنة 2017. وأوضح العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في
image
علم موقع "لكم" من مصادر متطابقة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يخبر الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بشأن عزمه عن تقديم استقالته من الحكومة، كما تحدث أكثر من مصدر عن كون ما أثير حول استقالة الرميد مجرد "زوبعة في فنجان". مصدر من أمانة "البيجيدي" قال لموقع "لكم"، "ليست هناك
image
قال القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العلي حامي الدين "إن خبر استقالة مصطفى الرميد من الحكومة في الظرف الراهن ليس دقيقا وهو باق في الحكومة إلى حدود الساعة، ولا أحد يعلم ما سيكشفه المستقبل القريب إلا الله". وجاء كلام حامي الدين في تدوينة على حسابه بـ"الفيسبوك"، وذلك في تعليق على ما تردد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last المجموع: 1760 | عرض: 1 - 10

أول الكلام