cron
image
رغم أنني لا أحب استعمال هذا المصطلح (مفترق الطرق) للمرات الكثيرة الذي استعمل خلالها حتى أصبح مبتذلا خاصة في توصيف المسار العالم للتجربة التاريخية للبلد. ففي كل مرة استعمل فيها هذا المصطلح واعتقدنا فعلا أن ما بعد حدث استعماله لن يكون كما قبل، استيقظنا في اليوم الموالي على واقع أنه لم يكن
image
لا يتعلق الحديث عن الأزمة بتقويم الأداء السياسي للحزب تفصيلا في المحطات والمواقف المختلفة، وإنما يخص النظر في العوائق البنيوية للفكر والممارسة، والتي تمنع وضوح الخط السياسي واضطراب ردود الأفعال تجاه التحديات المتوالية والعجز عن تحويل الظهور السياسي إلى كسب يسند عملية الإصلاح ويقوي ركائزها. نبدأ مما أشرنا إليه في المقال السابق عن
image
قال اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب "التقدم والاشتراكية"، والوزير السابق، إن الرأي العام المغربي لايعرف من خطط لبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أدى التأخر في إنجازه إلى إقالة العديد من الوزراء من بينهم وزراء في حزبه. ودافع العلوي في تصريحات نقلها موقع "أوريزون تي في"، عن الوزراء المقالين ومن بينهم الأمين العام
image
 على الرغم من علمي المسبق بما سترد به كتائب بن عبد الله على ما كتبه المناضل في حزب التقدم والاشتراكية يوسف مكوري في مقاله النقدي لبلاغ الديوان السياسي لحزبه على خلفية القرار الملكي القاضي بإعفاء وزيرين من الحزب والغضب على وزير سابق، وهي بالمناسبة ردود لن تخرج عن نطاق ما هو شخصي،
image
أفاد موقع "مغرب انتليجانس"، انه من المتوقع ان تشهد حكومة العثماني، تعديلات ستشمل سحب حقيبة حقوق الإنسان من المصطفى الرميد، وذلك بعد تصريحاته المناهضة للمثليين والحريات الفردية. وكشف الموقع الفرنسي، أنه في انتظار التعليمات الملكية للعثماني، لترميم حكومته، يروج في أوساط مقربة من رئيس الحكومة، أن الرميد سيحتفظ بمنصب وزير الدولة، فيما سيتم
image
أحدثت الإعفاءات الملكية لوزراء ومسؤولين على رأس مؤسسات عمومية كبرى، رجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الرسمية ولا سيما الحزبية منها. وتفاوتت درجة هذه الهزة من حزب إلى آخر، لكن أكثر الأحزاب التي تضررت منها هي "التقدم والاشتراكية"، و"الحركة الشعبية"، وداخل هذين الحزبين فإن الضربة التي أصابت "التقدم والاشتراكية"، هزت أركان هذا الحزب الصغير
image
يستعد حزب العدالة والتنمية المغربي لعقد مؤتمره العام السابع وذلك في العاشر من دجنبر المقبل وفق ما أقرته مؤسسات الحزب وقوانينه، وهو المؤتمر الذي كان يفترض عقده سنة 2016 وتقرر تأجيله نظرا لتزامنه مع الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016، ورغم كونه دورة عادية لأعلى هيأة تقريرية للحزب إلا أنَّ السياق المحيط
image
خلال سنة كاملة،مر حزب العدالة والتنمية بتجربة صادمة لم يستطع عقله السياسي والمؤسسي أن يستوعبها إلى الآن،فبقدر ما كشفت عن طبيعة العملية السياسية وسلوك أطرافها على مستوى البلد، بيّنت محدودية قدرة الحزب على التفاعل مع هذه الظروف الموضوعية، وتدبيرها بما يخدم مشروعه الإصلاحي. تتجلى أهم ملامح العجز في النظر والممارسة السياسيين في الانتقال
image
منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمغرب والتي جرت قبل عام من الآن، دخل المغرب في وضع سياسي وصف بـ «غير الطبيعي»، اختلف في توصيفه بين "الأزمة" و"التوتر" و"الإنتظارية".لم يتردد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحاكم، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، في القول إن
image
جرت الكثير من المياه تحت سفينة السيد العثماني منذ توليه رئاسة حكومة تمخضت عن ممانعات سياسوية وحزبوية كادت تغرق المشهد السياسي المغربي في زلزال يعصف بالأحزاب السياسية  المغربية، منذ عائق "البلوكاج الحكومي" الذي بدأت تداعياته السلبية تطفو على سطح النموذج التنموي المغربي الذي لم يعد صالحا(1)، وأضحى استبداله حتمية وطنية مستعجلة. فـ"الاستقرار" الذي نعم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last المجموع: 351 | عرض: 1 - 10

أول الكلام