cron
image
رفض محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، ووزير الشغل والإدماج المهني، وصف حكومة سعد الدين العثماني بـ"حكومة المهانة"، معبرا عن ارتياحه لوجوده ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بالقول: "من أراد أن يهين نفسه ويهين إخوانه فذلك شأنه، أنا لا أحس بالمهانة، أنا معتز  بأنني أشارك في حكومة يقودها قيادي من (العدالة
image
لعل ما لفت انتباه المتتبعين  بعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني هو تصريحه حول الاٍستمرار في الاٍصلاحات التي بدأتها حكومة سلفه عبد الاله بنكيران ،  مما يطرح  اشكالات متعددة ، منها أن رئيس الحكومة يبعث برسائل الى من يهمهم الأمر على أن "  نهج بنكيران "  في الاٍصلاح لايزال قائما ، خاصة
image
قال عبد العزيز أفتاتي، برلماني سابق وقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إن الذي وقع فعلا هو انقلاب على بنكيران، مضيفا أن "بنكيران يمزج بين المشروعية والاصلاحات ويقول للملك أنا معك  ولكن  في إطار الدستور"، موضحا أنه "لو أنهم أزاحوا بنكيران فلن يستطيعوا تقسيم العدالة والتنمية".  وأكد أفتاتي الذي كان يتحدث في ملقتى شبيبة
image
في شخصنة أسباب أزمة "الاتحاد الاشتراكي" بالتركيز على شخص الكاتب الأول للحزب، الأخ إدريس لشكر، إساءة كبيرة وإهانة بليغة لكل المؤسسات الحزبية التقريرية منها والتنفيذية والوظيفية أو التنظيمية، بدءا من المؤتمر الوطني التاسع إلى الأجهزة المتفرعة عنه (اللجنة الإدارية الوطنية، والمجلس الوطني، والكتابة الأولى، والمكتب السياسي) وصولا إلى الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية.  وتعتبر
image
يحتاج أي أمير سعودي إلى رضى ثلاثة مصادر للقوة حتى يصبح ملكا، وهي من حيث الأهمية: الولايات المتحدة الأمريكية، والعائلة الحاكمة السعودية والشعب السعودي، رغم أن الأخير يأتي في ذيل أي حسابات تذكر.كان ذلك هو حال كل واحد من ملوك السعودية منذ الرابع عشر من فبراير 1945 عندما التقى فرانكلين دي روزفيلت
image
يعيش حزب "العدالة والتنمية" على إيقاع أزمة صامتة لكنها حادة تهدد بشق صفوفه على خلفية الاختلاف في الرؤى حول طريقة تدبير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمان الحزب) لمشاوراته في تشكيل الحكومة والمنهجية التي اتبعها للخروج من حالة "الاحتباس" التي أدت إلى إعفاء خلفه عبد الإله بنكيران،
image
أدى الاستفتاء الدستوري الذي مكن من توسيع صلاحيات تنفيذية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى انقسام داخل تركيا بين مؤيد ورافض لهذا الإصلاحات، كما توالت ردود أفعال دولية رافضة لأكبر تحول يشهده النظام السياسي التركي منذ انقلاب سنة 1980. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في
image
  هل بفشل انقلاب يوليوز 2016 العسكري، وباستفتاء 16 من أبريل 2017، الذي أقَـرَّ التغييرات الدستورية التركية،  المقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (317 نائب برماني من أصل 550)، والحزب القومي (49 نائب برلماني من أصل 550)، وهما الحزبان الرئيسيان من التيار المحافظ، وجبهة المؤيدين لـ "نعم". مقابل التيار العلماني، جبهة الرافضين،
image
رفضت المجالس الإقليمية لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، ما أقدم عليه أعضاء المكتب السياسي للحزب خلال نهاية الأسبوع الماضي بجهة كلميم واد نون، حين عقدوا مجلسا جهويا للحزب تمهيديا للانقلاب على إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول للحزب. ونددت الكتابات الإقليمية لحزب "الاتحاد الاشتراكي" بكل من وجدة، والعيون، والحوز، وشيشاوة، وقلعة السراغنة والرحامنة، في
image
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، عن نتائج نسبة 99.8 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، حيث عبر ما يقارب عن 51.3 في المائة منها بالتصويت بـ"نعم" على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قد تمدد له سلطات واسعة في أكبر تغيير يشهده النظام السياسي بتركيا. المفاجأة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last المجموع: 168 | عرض: 1 - 10

أول الكلام