أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تنفذ أي عمليات طرد للقاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب في السنوات الأخيرة.

وجاء تأكيد الحكومة الإسبانية خلال ردها على سؤال لحزب “فوكس” اليميني الإسباني، عن “المشاكل” التي تعيق “الطرد الفعلي للقاصرين الأجانب غير المصحوبين”، في إشارة إلى “الاتفاقية بين إسبانيا والمغرب” في هذا الشأن.

واستند أعضاء الحزب في سؤالهم إلى ما وصفوه بالصعوبات التي تواجهها السلطات الإسبانية في تنفيذ هذه التدابير، كما استشهدوا بتصريحات لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أكد فيها أن البلاد “مستعدة لاستقبال أطفالها القاصرين غير المصحوبين”.

وشددت الحكومة الإسبانية في ردها على أن هذه العمليات تخضع لإجراءات تأخذ بعين الاعتبار “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل”.

و ينص اتفاق 2007 على أن أي طرد يجب أن يتم وفقا للقانون الإسباني، ويصر على أن أي تدبير بهذا المعنى يجب أن يسبقه تقييم يثبت “أن الطرد يخدم المصالح الفضلى للقاصر”.

وأقرت السلطة التنفيذية الإسبانية بأنه “لم يتم تنفيذ أي عملية طرد لقاصرين أجانب غير مصحوبين” إلى المغرب “في السنوات الأخيرة”.