أفرجت السلطات الجزائرية، أمس الأربعاء، عن دفعة جديدة من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة، تضم 34 شخصا، وسلمتهم للمغرب عبر الممر البري مغنية-وجدة.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في بلاغ لها أن عملية التسليم والتسلم جرت بالمركز الحدودي “زوج بغال”، وهمت مغاربة محتجزين وسجناء بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية.

وأضافت الجمعية أن هؤلاء الشباب المفرج عنهم ينحدرون من مدن فاس، ووجدة، وتازة، وتاونات، وزايو، وجرادة، وتاوريرت، والرباط، والقلعة، وميدلت، وبني ملال، وتطوان، وكرسيف، موضحة أن ملفاتهم تندرج ضمن ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، بما فيها ملف المهاجرين بمختلف مسارات الهجرة؛ سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، والبالغ عددها أكثر من 450 ملفا.

وأشار ذات المصدر إلى أن من بين هؤلاء الشباب الـ34 من قضى مدة سجنه، وظل لأكثر من خمسة أشهر ضمن الحجز الإداري، مؤكدا أنه لا زال هناك العديد من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل.

ونبهت الجمعية إلى أن هذه العملية لا تزال تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية، تحاول الجمعية حلحلتها من خلال طرحها في اللقاءات والمنتديات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري الذي احتضنته جنيف بسويسرا يومي 15 و16 من شهر يناير الجاري.

وأكدت الجمعية أنها تعمل جاهدة على ترحيل البقية والكشف عن مصير المفقودين بما فيهم أشخاص من أسر جزائرية، بالإضافة الى كشف المصير عن ست (6) جثث، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها.

وعبرت الجمعية عن أملها في أن تكون هذه الخطوة أيضا كسابقاتها مرحلة أخرى لانفراج حقيقي وعودة جميع الشباب المحتجزين والموقوفين والسجناء المرشحين للهجرة بالجزائر لذويهم، وتسليم رفاة المتوفين لذويها، والكشف عن جميع المفقودين.

وأكدت ذات الجمعية أنها لن تدخر جهدا في فضح المافيات والسماسرة المتاجرين بمآسي العائلات واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية في متابعة والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا.