أصدرت محكمة الاستئناف بكلميم، الأربعاء، أحكاماً وُصفت بالثقيلة في حق 16 متهماً اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة نهاية شتنبر وبداية أكتوبر الماضي، ضمن موجة تظاهرات “جيل زد” التي عمّت عدداً من المدن المغربية للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص الشغل.

وتراوحت العقوبات السجنية بين سنة واحدة و15 سنة نافذة، فيما قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ في حق متابع واحد. وشمل الحكم أربعة قاصرين والباقي من الراشدين، من أصل 21 شخصاً أُحيلوا على المحكمة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، والتي وُصفت بأنها الأعنف ضمن موجة الاحتجاجات في الجنوب المغربي.

وبحسب معطيات قضائية، استمعت هيئة الحكم خلال جلسات ماراثونية لمرافعات النيابة العامة والدفاع، إضافة إلى شهادات وتقارير اعتبرتها المحكمة تؤكد وقوع أفعال يعاقب عليها القانون، وفق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية.

وقضت المحكمة بـ15 سنة نافذة في حق متهم واحد، و12 سنة لاثنين، كما صدرت عقوبات أخرى تراوحت بين 10 و8 و6 و3 سنوات نافذة في حق متهمين آخرين وُجهت لهم تهم تتعلق بأفعال اعتبرت “خطيرة”، وفق مصادر مطلعة على الملف.