انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الرباط أولى محاكمات معتقلي احتجاجات “جيل زد” التي تشهدها عدة مدن مغربية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب حقوقي ومطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وشهدت محكمة الرباط أولى الجلسات بمحاكمة ثلاثة شبان، بينهم شابة، جرى متابعتهم في حالة اعتقال. وأفادت مصادر دفاع بأن الجلسة تأجلت إلى السابع من أكتوبر المقبل. ويتابع الشابان بتهمتي “المشاركة في تجمهر مسلح” و”العصيان”، بينما وُجهت إلى الشابة، التي تعاني من إعاقة ذهنية وتعيش مشردة في الشارع، تهمة “إهانة رموز المملكة”. وأكد الدفاع أن اعتقالها لا صلة له باحتجاجات “جيل زد”، معبّراً عن خشيته من متابعة قضائية غير متناسبة مع وضعها الصحي والاجتماعي.

في المقابل، حُدد يوم 30 أكتوبر المقبل موعداً لمحاكمة 16 شاباً آخرين كانوا قد أفرج عنهم في وقت سابق مقابل كفالات مالية، بتهم تتعلق بـ”المشاركة في تجمهر غير مسلح” و”العصيان”.

إلى ذلك، علم موقع “لكم” أن نحو 134 شاباً وشابة ما زالوا رهن الحراسة النظرية، ومن المنتظر أن يُعرض أغلبهم على أنظار النيابة العامة يوم الأربعاء. ولم يتسن التأكد من العدد الإجمالي للموقوفين على الصعيد الوطني، إذ شهدت عدة مدن تدخلات أمنية واعتقالات متفرقة خلال الأيام الأخيرة.

بموازاة ذلك، دعت حركة “جيل زد” مساء الثلاثاء إلى تنظيم مظاهرات جديدة في عدد من المدن المغربية، ما ينذر بمواصلة موجة الاحتجاجات التي تضع الحكومة أمام ضغط اجتماعي متصاعد.