أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح الباب، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل ، لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن تلقي المقترحات ستتم عبر البريد الإلكتروني على العنوان  (تمازيغت @ سي جي.غوف.ما).

وحسب البلاغ، فإن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور ، التي تنص على أنه ” يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها ، وذلك بصفتها لغة رسمية “.

وأضاف المصدر ذاته أن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني بهذا الشأن يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها.