عبرت “المنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا” عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”التلاعبات” التي يقوم بها الكاتب العام لوزارة الصحة، لعرقلة المشروع الملكي الرامي إلى بناء مركز استشفائي جهوي على أنقاض المستشفى الجهوي مولاي يوسف، مستنكرة محاولته المساس بمستشفى الفقراء من مرضى السل، موضحة أن كل هذا “يتم أمام عجز وزارة الصحة عن القيام بمهامها وصلاحياتها الإدارية والقانونية من أجل توقيف النزيف ووضع حد لهذا العبث والتجاوزات التي أصبحت حديث الأوساط الصحية في العاصمة”.

وجاء في بيان لذات المنظمة، أن الكاتب العام لوزارة الصحة يتستر على ملفات الفساد بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط ويعرقل مشروع بناء مستشفى جديد بمواصفات دولية، إذ طالبت هذه الأخير المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في مصير الـ 15 مليار المرصودة للمستشفى ، كما طالب وزير الصحة بالتدخل العاجل من أجل رفع حالة العرقلة لمشروع بناء مستشفى جهوي جديد.

 وأضاف ذات البيان، أن كل التقارير التي أنجزت من طرف عدة جهات حول الفساد والتلاعب والاختلالات الخطيرة التي يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط ، تؤكد خلق مصالح صحية خارج الضوابط الإدارية والقيام بتحصيل أموال عمومية دون موجب قانون كما يقع اليوم بمركز “الكرمة” بحي يعقوب المنصور، الذي تحول إلى مركز لتشخيص الأمراض خارج الخريطة الصحية  ويقوم بتحصيل أموال من المرضى دون موجب قانون أو مراقبة مالية ، وبدعم من الكاتب العام لوزارة الصحة، بحسب تعابير بيان المنظمة.

كما تم التلاعب في التجهيزات التي سلمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمركز التشخيص بباب “لبويبة” والمستشفى النهاري الذي تم إعدامه ويتم  تحويل  هذه التجهيزات إلى وجهات أخرى إن لم تكن للمصحات الخاصة. 

ومن جانب آخر، يضيف المصدر، برمجت ولاية الرباط مشروع بناء  مستشفى جهوي بمواصفات عالمية في إطار “مدينة الأنوار”، لكن تحت “ضغط وتهديد” متصرف المستشفى رضخ الكاتب العام لتوجيهات هذا الأخير وقام بتغيير هذا القرار وتوجه إلى تغيير ملامح مستشفى أمراض السل التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا وهو المستشفى الاختصاصي  الوحيد في أمراض السل  بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي يقوم بعلاج آلاف مرضى السل من الفقراء والمعوزين الوافدين عليه من مختلف جهات المملكة.

 وأضاف النقابة، انه “نتيجة لهذه الممارسات والتجاوزات وفبركة  التقارير وخلق الوشايات والقيام بالتنقيلات التعسفية والمجالس التأديبية المفبركة ضد العاملين بالمستشفى والمس بكرامة الأطباء والممرضين والاداريين والتباهي بحماية الكاتب العام  مما دفع  سبعة  مديرين أطباء  إلى تقديم استقالتهم وفي ظرف وجيز جدا من المسؤولية الأولى  ومغادرة المستشفى  خوفا من توريطهم في التلاعبات التي يعرفها المستشفى”، كما” اضطر عدد من الممرضين والممرضات فعل نفس الشيء وتقديم طلبات الانتقال إلى مؤسسات صحية أخرى”، حسب ما جاء به البيان.