نفت “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” وجود أي انتهاكات تكون قد رافقت ترحيل سجناء بمدينة فاس، مضيفة أنه “على إثر ما تداولته بعض الجهات التي تدعي الانتساب للجسم الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان” بخصوص “وجود انتهاكات” رافقت عملية ترحيل سجناء السجن المحلي بفاس إلى السجن المحلي بوركايز بنفس المدينة، فهي توضح للرأي العام أن الحديث عن “دخول 60 سجينا في إضراب عن الطعام” لا أساس له من الصحة، بحيث تقدم 35 سجينا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام قبل أن يتراجعوا عن ذلك، ويعترفوا بأنهم قاموا بذلك “بتحريض من مجموعة السجناء من أجل التغطية على الممنوعات التي تم حجزها لديهم أثناء عملية التفتيش التي قامت بها إدارة المؤسسة كإجراء روتيني قبل عملية الترحيل”.

وأشارت المندوبية إلى أن خبر وجود “انتهاكات وتعذيب للسجناء أثناء عملية التفتيش وإدخال الموظفين أصابعهم في أدبارهم” هو ادعاء خطير يستهدف سمعة المؤسسة وأطرها وموظفيها، ويدل على سوء نية من نقلوا هذا الاتهام من أجل الإساءة إليها، والحقيقة أن عملية التفتيش تمت في الساحة الشرفية للمعقل وبشكل دقيق دون أي تجاوز للقانون وتحت إشراف المدير الجهوي، بحسب بلاغ المديرية الجهوية لفاس مكناس.

في نفس السياق، شددت “مندوبية التامك” على أن ادعاء ترك السجناء تحت أشعة الشمس لمدة ثماني ساعات ما هو إلا “كذب وبهتان” عمدت الجهات المذكورة إلى ترويجه، حيث استغرقت العملية برمتها ثلاث ساعات، وكل من خضع لعملية التفتيش يتوجه إلى قاعة الزيارة المغطاة من أجل الخضوع لعملية ضبط الهوية.