ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن حكما صدر بجلد مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي 135 جلدة بعد إدانته باتهامات تتصل بمحاكمة فساد.

وتعرض مرتضوي لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان على مدى سنوات لدوره في قمع المعارضة.

وذكر الموقع الالكتروني للتلفزيون الإيراني الرسمي أن مرتضوي أدين “بالاستيلاء على المال العام وإهداره” عندما كان رئيسا لمؤسسة الأمن الاجتماعي عامي 2012 و2013 وهي جمعية أهلية إيرانية توفر الدعم للمسنين والعاطلين عن العمل وغيرهم.

ويشكل الحكم تحولا مذهلا في مسيرة الرجل الذي كان يجسد في مرحلة ما القبضة الحديدية للسلطة القضائية المتشددة في الجمهورية الإسلامية.

وفي عام 2010 وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مرتضوي بأنه “سفاح انتهاكات حقوق الإنسان.”

وقال مصطفى ترك وهو محام عن المدعين في قضية مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء إن الحكم مخفف جدا بالنسبة للاتهامات التي واجهها مرتضوي.

ونقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني قوله “مع احترامي لرأي القاضي لكني اعتقد أنني سأتقدم بشكوى.”

وشغل مرتضوي (49 عاما) منصب المدعي العام لطهران بين 2003 و2009 كما كان رئيس المحكمة الثورية في العاصمة لبضع سنوات قبل أن يشغل هذا الموقع.

وحظي مرتضوي باهتمام واسع في بداية العقد الماضي لدوره في إغلاق عشرات الصحف الإصلاحية عندما كان على رأس المحكمة الثورية خلال فترة رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي الذي كان المحافظون في إيران يرفضونه لمحاولته أن تتجه الجمهورية الإسلامية نحو التحرر.

وتوفيت زهرة كاظمي المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية في سجن إيفين عام 2003 خلال حملته على وسائل الإعلام الإصلاحية. وقالت الحكومة الكندية إن كاظمي عذبت حتى الموت واتهمت مرتضوي بالتورط المباشر في القضية.

ووفقا لناشطين حقوقيين قتل ثلاثة معتقلين وعذب كثيرون في سجن كهريزاك عام 2009 في عهد مرتضوي.

وبرئ مرتضوي من تهم تتعلق بمقتل المعتقلين الثلاثة في سجن كهريزاك عام 2014 لكنه منع من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

كما كان مرتضوي طرفا في النزاع بن أحمدي نجاد وعائلة لاريجاني البارزة.

وفي عام 2013 بث أحمدي نجاد تسجيلا مصورا في البرلمان الإيراني يظهر فيه شقيق رئيس المجلس علي لاريجاني وهو يقدم رشوة مزعومة لمرتضوي.

واعتقل مرتضوي في اليوم الذي بث فيه أحمدي نجاد المقطع المصور لكن أطلق سراحه بعد يومين دون تفسير.