وجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسية، دعتها فيها إلى استحضار المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، والإعلان بوضوح عن مواقفها وخططها للتجاوب معها خلال الولاية الحكومية المقبلة.

وقالت الجامعة إن الشغيلة الجماعية ظلت لسنوات تواجه اختلالات مهنية واجتماعية وملفات عالقة تنتظر الإنصاف والحل، معتبرة أن مطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية تتجاوز الملفات الفئوية أو الإدارية، لارتباطها بمستقبل الوظيفة العمومية الترابية وبشروط العمل والحقوق المهنية والاجتماعية.

وطالبت النقابة بالإسراع في إقرار نظام أساسي جديد ومحفز ومنصف، يتم التوافق بشأنه مع الفرقاء النقابيين، بما يضمن، وفق تعبيرها، تحقيق العدالة الأجرية وتكافؤ فرص الترقية والحركية المهنية.

وأكدت ضرورة إدراج فئات المساعدين التقنيين والإداريين والمحررين ضمن أي مقاربة إصلاحية جديدة، باعتبارهم، بحسب الجامعة، «النواة الصلبة للإدارة المحلية»، مشيرة إلى ما قالت إنه حيف وتهميش طال هذه الفئات لسنوات.

كما جددت مطالبتها بإنصاف حاملي الشهادات والدبلومات وتسوية وضعيتهم وفق مبدأي المساواة وسيادة القانون، إلى جانب حسم ملف خريجي مراكز التكوين الإداري العالق منذ سنوات.

ودعت كذلك إلى فتح ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، بهدف إدماجهم وضمان استقرارهم الوظيفي، فضلا عن مراجعة الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في شركات التدبير المفوض، الذين يتولون، بحسب النقابة، مهام مرتبطة بنظافة المدن في ظروف عمل صعبة وبأجور متدنية.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، طالبت الجامعة بتوفير بنايات إدارية لائقة ومناسبة، ووسائل ومعدات العمل الضرورية، وتحسين ظروف استقبال المواطنين وخدمتهم، إلى جانب تعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية والتجهيزات والموارد اللازمة لتمكين الموظفين من أداء مهامهم.

وخاطبت الجامعة الأحزاب السياسية قائلة إنها لا تريد «عبارات عامة عن العدالة الاجتماعية وتحسين الإدارة»، وإنما أجوبة واضحة بشأن عدد من الملفات، من بينها شكل النظام الأساسي الجديد الذي تقترحه، وموقفها من الملفات العالقة، ورؤيتها لتحسين ظروف العمل داخل الجماعات الترابية، ومدى استعدادها لدعم إقرار حركة انتقالية داخل القطاع.

كما تساءلت عن مواقف الأحزاب من أوضاع عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وعن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتقوية الموارد البشرية للجماعات الترابية والارتقاء بالمرفق العمومي المحلي.

وربطت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الخيار الانتخابي لموظفي القطاع بمدى «الشفافية والجدية» في وعود الأحزاب المتنافسة، معتبرة أن بناء إدارة محلية قوية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تحسين الشروط الإنسانية والمهنية للعاملين بها.