أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تراجعا بنسبة 0,8 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعد انخفاض بـ 1,3 في المائة قبل شهر، وارتفاع بنسبة 11 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن ذلك يعزى إلى تراجع مبيعات قطاعات التوزيع (ناقص 5,4 في المائة)، والمنتجات مسبقة الصنع (ناقص 7,2 في المائة)، والملاط (ناقص 5,4 في المائة)، وذلك على الرغم من تعزيز شحنات قطاعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 7,9 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 13,8 في المائة)، والبناء (زائد 4,5 في المائة).

وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، ناهز جاري القروض العقارية 329,3 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلا نموا بنسبة 3,8 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة قبل سنة.

وتحسن جاري القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,7 في المائة (بعد زائد 2,5 في المائة). أما القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد ارتفعت بنسبة 5,2 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2026.