أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن السنة المالية 2025 تميزت بعقد 32 ألف و568 جلسة، تم خلالها فتح 13 ألف و373 طلب عروض وإرساء 13 ألف و604 صفقات.

ووفقا لتقرير أنشطة المديرية برسم سنة 2025، فإن الأمر يتعلق بأزيد من 2.4 جلسة لكل طلب عروض خصصت لتحليل ومعالجة الملفات المقدمة من طرف المتنافسين (العارضين)، وذلك بدءا من مرحلة فتح الأظرفة وحتى المنح النهائي للرخص أو الصفقات.

ومقارنة بسنة 2024، وعلى الرغم من أن عدد طلبات العروض المفتوحة في سنة 2025 شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.45 في المائة، فإن عدد الجلسات المنعقدة لفتح هذه الطلبات سجل زيادة ملحوظة تجاوزت 36 في المائة، في حين ارتفع عدد طلبات العروض التي تم البت فيها بنسبة 19 في المائة.

وقد شملت طلبات العروض هذه كافة قطاعات الأنشطة السوسيو-اقتصادية التي تنشط فيها المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية. وتأتي المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لقطاعات التربية، والتعليم، والتكوين، والتشغيل في الصدارة من حيث طلبات العروض المفتوحة، وتلك التي تم البت فيها، وكذا الجلسات المنعقدة المتعلقة بها.

كما كشف التقرير أن التوزيع القطاعي لأنشطة المراقبة يظهر تركيزا كبيرا حول القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة، حيث تعبئ قطاعات التربية، والتعليم، والتكوين، والتشغيل على الحصة الوازنة من طلبات العروض والصفقات المستهدفة، تليها قطاعات الماء، والفلاحة، والمياه والغابات، والصيد البحري، ثم قطاع الإسكان، والتعمير، والسياحة، والتنمية الترابية.