بلغ حجم القطاع المالي المغربي، مقاسا بإجمالي أصول مكوناته (القطاع البنكي، وقطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وسوق الرساميل)، 3830 مليار درهم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 11,2 في المائة، وفق ما جاء في التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا الحجم يمثل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ومع استقرار حصته عند 61 في المائة من إجمالي الأصول، يظل القطاع البنكي المكون الرئيسي للنظام المالي الوطني.

من جهتها، عززت سوق الرساميل، ولاسيما هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حضورها، لترتفع حصتها من أصول النظام المالي إلى 25 في المائة، مقابل 23 في المائة سنة 2024.

وفي المقابل، تراجعت حصة القطاع المالي من من القيمة السوقية للبورصة إلى 34,55 في المائة، مقابل 39,06 في المائة سنة 2024، مع تمثيل القطاع بسبعة بنوك وخمس شركات للتأمين وخمس شركات للتمويل.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور تزامن مع تعزز التنويع القطاعي المرتبط بلجوء المقاولات بشكل أكبر إلى تمويلات السوق.